وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در سفر یک روزه خود به مشهد مقدس با بیان اینکه بانک‌ها باید در راستای برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی یا همان برنامه رشد عدالت محور حرکت کنند، گفت: تأکید برش بانکی در این برنامه، رشد عدالت محور و دسترسی همه مردم به امکانات و خدمات بانکی است.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکت های ملت به نقل از شادا، دکتر سید علی مدنی‌زاده در همایش "بررسی عملکرد شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ بانک ملی ایران" که در مشهد برگزار شد، برنامه رشد عدالت محور را منوط به اجرای ۳ ابر پروژه وزارت اقتصاد دانست و ادامه داد: پروژه اول به طرح ۲۰ معروف بوده که شامل ۲۰ پروژه پیشران اقتصادی کشور است.

وی گفت: در این طرح، مجموعه نهادهای مالی کشور از جمله شبکه بانکی در کنار سرمایه گذران داخلی و خارجی، سرمایه گذاری انجام خواهند داد.

مدنی‌زاده عنوان کرد: اگر بانک ملی بخواهد در شبکه بانکی کشور پیشرو باشد باید در این پروژه های پیشران حضور یافته و به تامین مالی پرداخته یا در طرح ها مشارکت ‌کند.

وی افزود: مابقی پروژه تأمین مالی نیز باید در راستای برنامه های رشد اقتصادی کشور و سرمایه گذاری در حوزه های ارزآور کشور صورت گیرد و تسهیلات بانکی به سمت‌ فعالیت‌های صادرات محور یا فعالیت‌های سود آور سوق یابد.

مدنی زاده با اشاره به طرح رویش تصریح‌ کرد: در این طرح، منابع خرد مردم جمع آوری شده و به سمت سرمایه گذاری های ارزآور کشور هدایت می‌شود.

وی گفت: در قالب این طرح، صندوق ها و اوراق ارزی به مردم معرفی خواهد شد و منابع خرد مردم، که عمدتا به صورت طلا و ارز خانگی است، به این بخش‌ها هدایت می‌شود.

مدنی‌زاده افزود: در موفقیت این طرح نقش شبکه بانکی اهمیت بسیاری دارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به‌ اینکه در کشور بیش از یک دهه است که رشد سرمایه گذاری متوقف شده است، بیان کرد: از اوایل دهه ۹۰ نوع تسهیلات ما به سمت تسهیلات سرمایه در گردش رفته و سرمایه گذاری‌های بلند مدت متوقف شده است.

وی افزود: رشد سرمایه گذاری طی مدت مذکور تقریبا صفر بوده و راه حل خروج از این مشکل، توجه به سرمایه گذاری ثابت است‌ و این موضوع اولویت وزارت اقتصاد محسوب می‌شود. وی طرح دیگر وزارت اقتصاد را اعتبار ملی عنوان کرد و گفت: در این طرح برای اولین بار در کشور به صورت عام به مردم اعتبار داده می‌شود تا بتوانند محصولات و کالاهای تولید داخلی که نوعی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود را خریداری کنند.

مدنی‌زاده افزود: این اعتبار به نوعی به شبکه تامین مالی زنجیره ای متصل شده تا زنجیره تولید را تامین کرده و از طرف دیگر تقاضای مردم‌ را تحریک می‌کند تا دهک‌های پایین نیز از این طرح بهره ببرند.

وی گفت: زنجیره های تولید در این طرح، بیشتر اشتغال محور هستند تا اشتغال نیز حفظ شود.

وی با بیان اینکه متاسفانه در تابستان سال گذشته بیش از ۱۷۰ هزار نفر در کشور بیکار شده اند و این اتفاق طی چند سال گذشته بی سابقه بوده است؛ اظهار داشت: حل این مساله با روش تامین مالی امکان پذیر است و بهترین روش تامین مالی، تامین مالی زنجیره ای است.

مدنی‌زاده با تاکید بر اینکه بانک ملی در شبکه بانکی و تحقق اهداف اقتصادی کشور باید پیشرو و الگو باشد افزود: این‌مهم از طریق استفاده حداکثری از نوآوری های مالی محقق می‌گردد و راه رسیدن به آن گذر از بانکداری سنتی ‌و حرکت به سمت بانکداری نوین و دیجیتال است.

وی گفت: در بانکداری مدرن بسیاری از عملیات‌های بانکی کاهش و حجم نیروی انسانی کم‌خواهد شد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در جلسه دیروز شورای هماهنگی بانک ها، درخصوص برنامه های وزارت اقتصاد در مورد شبکه بانکی و بطور مشخص، بانک های زیر مجموعه این وزارتخانه، مقرر شد، آنها اقداماتی را به انجام برسانند.

وی گفت: با توجه به برنامه های مذکور، اولویت اصلی بانک ملی ایران این است به معنای واقعی کلمه، یک "بانک سالم" باشد به این معنا که ترازنامه آن، جریان نقدینگی آن، وضعیت سرمایه آن و ... مناسب باشد.

مدنی‌زاده افزود: بنابراین بانک ملی به این سمت حرکت کند که مطالبات غیر جاری بانک به صفر برسد، وی گفت: برنامه‌ریزی های مربوط به این موضوع را در سطح کلان، با مجموعه هیأت مدیره بانک انجام خواهیم داد ولی عملیاتی کردن آن، با کمک و زحمت شما خواهد بود.

وزیر اقتصاد در ادامه به دارایی های منجمدی اشاره کرد که در ترازنامه بانک ملی قرار گرفته است. وی تأکید کرد: باید تلاش کرد، این دارایی ها از ترازنامه بانک خارج شوند؛ حالا این می تواند به صورت فروش دارایی ها و یا تبدیل آنها به "توکن"، به شبکه بانکی برگردد.

وی با اشاره به افزایش سرمایه بانک ملی در روزهای اخیر، تصریح کرد: لازم است این روند ادامه پیدا کند.