وزیر اقتصاد در نشست صمیمانه با فعالان اقتصادی منطقه آزاد اروند: احیای مناطق آزاد، اولویت اصلی وزارت اقتصاد برای توسعه اقتصادی كشور/ تفویض اختیارات و مولدسازی برای محرومیت‌زدایی و توسعه متوازن دنبال می‌شود

نویسنده : مدیر سایت ۱۴۰۴/۶/۷

وزیر اقتصاد با تأکید بر احیای مناطق آزاد و تقویت تولید صادرات‌محور، از برنامه‌های این وزارتخانه برای رفع موانع تولید، افزایش اختیارات استانی و مولدسازی دارایی‌های دولتی خبر داد و منطقه آزاد اروند را اولویت نخست خود اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکت های ملت به نقل از شادا، دکتر سید علی مدنی‌زاده در جریان سفر به استان خوزستان و در نشست صمیمانه با فعالان اقتصادی منطقه آزاد اروند، با اشاره به سفرهای استانی خود که از مناطق محروم آغاز شده، اظهار داشت: «پس از بازدید از سیستان و بلوچستان و دیدار با مجمع نمایندگان، متوجه محرومیت عمیق‌تر خوزستان شدم و به همین دلیل، به عنوان دومین مقصد به این استان سفر کردم تا از نزدیک مسائل را بررسی کنم.»

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور افزود: «ما و همکارانم شبانه‌روز در تلاشیم تا موانع تولید را برداریم و با تقویت سرمایه‌گذاری، بازارهای مختلف و اشتغال، رفاه مردم را افزایش دهیم.»

دکتر مدنی‌زاده با تأکید بر نقش کلیدی مناطق آزاد در توسعه اقتصادی، گفت: «اقتصاد دولتی و رانتی کشور گرفتار مناسبات سیاسی شده و تنها راه نجات آن، استفاده از ظرفیت مناطق آزاد است که بر اساس قواعد متفاوتی شکل گرفته‌اند.»

وی با انتقاد از تأثیر قوانین و آیین‌نامه‌های ناسازگار بر مناطق آزاد، اظهار داشت: «این مناطق به دلیل این محدودیت‌ها، آزادی خود را از دست داده و به مناطق اسیر تبدیل شده‌اند.»

وزیر اقتصاد احیای مناطق آزاد، تقویت تولید صادرات‌محور و نقش بخش خصوصی را سه محور اصلی برنامه‌های خود اعلام کرد و افزود: «منطقه آزاد اروند اولویت اول من خواهد بود و ستاد توسعه این منطقه به‌زودی در تهران تشکیل می‌شود تا با همکاری فعالان اقتصادی و مسئولین، موانع را به‌صورت موردی شناسایی و رفع کنیم.»

وی همچنین از برنامه تفویض اختیارات به استانداران و مدیران استانی وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: «این اقدام در راستای تمرکززدایی و تحقق مدیریت واحد در مناطق آزاد انجام می‌شود تا تصمیم‌گیری‌ها با انعطاف بیشتری صورت گیرد.»

دکتر مدنی‌زاده در ادامه به موضوع مولدسازی دارایی‌های دولتی اشاره کرد و آن را «کیمیای عصر حاضر» توصیف نمود که می‌تواند با استفاده از زمین‌های دولتی و مشارکت بخش خصوصی، زیرساخت‌های استان را توسعه دهد.

وی همچنین از اصلاح رویه‌های ارزی، رفع مشکلات گمرکی و تعهدات ارزی صادرکنندگان به‌عنوان دیگر برنامه‌های وزارت خبر داد.

در پایان، وی ابراز امیدواری کرد که با رفع موانع دولتی، بخش خصوصی بتواند «پرواز کند» و افزود: «با کمک خداوند، هر روز یکی از این موانع را برمی‌داریم تا اقتصاد کشور شکوفا شود.»