وزیر اقتصاد از بررسی اصلاح قانون عوارض صادراتی کالاهای خام و نیمه‌خام برای کاهش تغییرات مستمر و تثبیت نرخ‌ها خبر داد و اعلام کرد: برنامه تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات تا یکی دو هفته آینده ابلاغ خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکت های ملت به نقل از شادا، دکتر سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در حاشیه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که دوشنبه شب ۱۹ آبان برگزار شد، با اشاره به گلایه فعالان اقتصادی از تغییرات مستمر قوانین مالیاتی و عوارض صادراتی کالاهای خام و نیمه‌خام، اظهار داشت: این موضوع تکلیف قانون برنامه است و مقرر شد بررسی کنیم تا پیشنهاد اصلاحیه‌ای ارائه دهیم که تغییرات را کمتر و نرخ‌ها را مشخص‌تر کند.

وی افزود: در غیر این صورت، در مصوبه هیئت وزیران بندی برای تثبیت و حداقل کردن آسیب به فعالان اقتصادی پیش‌بینی خواهیم کرد.

وی گفت: مسئله عوارض صادراتی در معادن و استان‌ها که منجر به محدود کردن عرضه تولیدکنندگان می‌شود، نیز مطرح شد و پیگیری خواهیم کرد تا اصلاح شود.

مدنی‌زاده در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات و نرخ اعلامی بانک مرکزی، گفت: برنامه‌ای تهیه کردیم که هفته گذشته در ستاد اقتصادی دولت مطرح شد؛ جمع‌بندی آن انجام می‌شود و امیدوارم تا یکی دو هفته آینده ابلاغ کنیم. این برنامه از جنس تسهیلاتی به ویژه برای بنگاه‌هایی با اشتغال بالا است.

وزیر اقتصاد درباره ستاد تحول گمرکات نیز توضیح داد: در حضور رئیس‌جمهور، ستاد تحول گمرکات با ریاست ایشان و عضویت وزرای مرتبط تشکیل شد. محورها شامل توافقات منطقه‌ای با شرکای تجاری، هوشمندسازی گمرکات، بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی برای ایکس‌ری‌ها و شناسایی هوشمند کسری‌ها، اصلاح سیاست‌های ارزی-تجاری منجر به رسوب کالا، و مدیریت واحد مرزی است. وزارت اقتصاد تا یک ماه فرصت دارد جزئیات را توضیح دهد و دبیرخانه ستاد در این وزارتخانه است.

وی همچنین از دستور شورای عالی بورس برای ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی خبر داد: مردم می‌توانند منابع ارزی، طلا یا رمزارزهای خود را آنجا سرمایه‌گذاری کنند و از سود آن بهره ببرند. بنگاه‌های بزرگ اقتصادی نیز اوراق ارزی منتشر می‌کنند و این صندوق‌ها آن را خریداری می‌کنند تا منابع مردم به صورت ارزی به سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های صادراتی و ارزآور وصل شود. تضمین ارزی کامل است و همه فرآیند ارزی خواهد بود.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی درباره مذاکرات با بانک مرکزی برای کاهش زمان ترخیص کالا،  تصریح کرد: بخش قابل توجهی از تأخیر به تخصیص ارز برمی‌گردد. رایزنی می‌کنیم تا فرآیند تسریع شود یا گمرک اجازه ترخیص بدون تخصیص ارز را داشته باشد و مسائل ارزی بعداً با بانک مرکزی حل شود.

وزیر اقتصاد در پایان تأکید کرد: مدیریت هماهنگ‌کننده باقی می‌ماند، اما بخش‌های تصدی‌گری که بخش خصوصی قابلیت انجام آن را دارد، واگذار خواهد شد.