دنیای اقتصاد -آرش معلمی : دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲، نهمین همایش مالی اسلامی، با محوریت «توسعه صنعت مالی اسلامی با تاکید بر مهار تورم و رشد تولید»، در سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد. برای بخش نخست این برنامه علی صالح آبادی، احسان خاندوزی، آیت‌الله مصباحی مقدم، و در نهایت مجید عشقی، به عنوان سخنرانان افتتاحیه در نظر گرفته شده بودند که از جمع یاد شده به غیر از مجید عشقی، باقی به سخنرانی پرداختند.

در این همایش موضوعاتی حول محور اهمیت بومی‌سازی ابزارهای تامین مالی و همچنین لزوم توسعه ابزار تامین مالی اسلامی در راستای مهار تورم و رشد تولید مطرح شد.

 دستاورد‌های چشمگیر

علی صالح آبادی، رئیس انجمن مالی اسلامی ایران نخستین سخنران افتتاحیه نهمین همایش مالی اسلامی بود. وی با اشاره به اینکه همایش نهم مالی اسلامی موفق به اخذ IST بین‌المللی شده است، برخی از مهم‌ترین اقدامات و دستاوردهای این انجمن از آغاز کار تا به امروز را این‌ طور بیان کرد: ایجاد پایگاه جامع مالی اسلامی که در سایت انجمن تبلور پیدا کرده است؛ برگزاری دوره‌های متعدد DBA و MBA بازار سرمایه اسلامی و همین‌طور دوره‌های مدیریت سبد در سال‌های اخیر، همکاری مشترک با ۱۲ نشریه علمی-پژوهشی؛ امضای تفاهم‌نامه‌های متعدد با نهادهای بین‌المللی که یکی از مهم‌ترین آنها تعامل با AAOIFI  بحرین (سازمان حسابداری و حسابرسی بین‌المللی) است؛ و کسب مداوم رتبه A در میان انجمن‌های مورد تایید وزارت علوم.

 لزوم ایجاد کارگروه مشترک

پس از نخستین سخنران، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، به سخنرانی پرداخت. وی با ابراز امیدواری نسبت به دستاوردهای عملی و همین‌ طور گره‌گشا بودن مسائلی که در نهمین همایش مالی اسلامی در جهت بهبود نظام تامین مالی مطرح خواهند شد، به جایگاه این مبحث در برنامه هفتم توسعه پرداخت:  در آستانه برنامه هفتم توسعه هستیم و از یک ماه دیگر هفتمین برنامه توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی آغاز خواهد شد. هرچقدر که در برنامه ششم توسعه، هم در زمینه بهره‌وری و کارآمد شدن نظام تامین مالی و هم شمول مالی و عدالت اقتصادی از این ناحیه کوتاهی انجام شد، در برنامه هفتم سعی بر این است که تمام این کوتاهی‌ها و عقب‌افتادگی‌هایی که در مقایسه با دیگر کشورهای اسلامی در زمینه مالی، ابزارها و نهادها حاصل شده‌اند(برخلاف اوایل دهه ۹۰ که این فاصله بسیار کم بود)، با کمک نتایج حاصل شده از این جلسه جبران شوند. کما اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی (با توجه به نقشی که در تنظیم‌گری شبکه بانکی کشور دارد) نیز به دستاوردها و پیشنهادهای کاربردی این جلسات نیاز دارند و از آن استقبال می‌کنند.

خاندوزی در ادامه صحبت‌های خود پیشنهاد مشخصی را جهت عملی کردن ایده استفاده از نتایج این همایش و نشست‌های پیشین ارائه کرد و سخنرانی خود را این‌طور به پایان برد:  اعضای انجمن در کارگروه مشترکی متشکل از معاون وزیر امور اقتصادی، معاون بانک مرکزی و مقامات ذی‌صلاح از سازمان بورس و بیمه مرکزی؛ و در واقع تمام اضلاعی که در نظام تامین مالی نقش دارند حضور ‌یابند تا بتوان تا پایان فروردین در خصوص نتایج نهایی (به‌معنای سیاستی)، از خروجی‌های نشست امسال انجمن بهره‌برداری کرد، تا این نتایج مدون شده، و رسما به عنوان یک سند مکتوب، در اردیبهشت ماه منتشر شود و در دسترس عموم قرار بگیرد تا سایر نهادهای مرتبط نیز بتوانند  در این آمد و شد سیاستی مشارکت داشته باشند.این مساله باعث ایجاد امیدواری در ظرفیت‌های خوش فکر انجمن مالی اسلامی خواهد شد و کشورهای بیشتری نیز می‌توانند از این نتایج استفاده کنند.

 اهمیت بومی‌سازی ابزارهای مالی

سومین سخنران افتتاحیه همایش نیز آیت‌الله مصباحی مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی بود. وی پس از اشاره به این مساله که در مجلس هفتم مسائل مربوط به حوزه مالی اسلامی شناخته‌شده نبود و تمام مسائلی که در این مجلس مطرح می‌شد بر تامین مالی مبتنی‌بر نرخ بهره بود و همین‌طور به تامین مالی‌های خارجی

(که مصوب می‌شدند اما تحقق پیدا نمی‌کردند ) توجه می‌شد، بیان کرد که پس از مطرح شدن ابزارهای مالی اسلامی جهت تامین مالی، ورق به داخل، و مناسبات بین‌المللی کشور برگردانده شد.‌

وی همچنین در خصوص اهمیت تکیه بر ابزارهای تامین مالی اسلامی این‌طور بیان کرد: نیاز است هر ابزاری که شکل می‌گیرد یا استفاده می‌شود، بر اساس مبانی و مفروضاتی که با شرایط کشور و ملت تطبیق داده شده است باشد تا بتواند تاثیرگذار باشد. امروزه مالی اسلامی یک شجره طیبه رشد پیدا کرده و قوی است که در سطح ملی و بین‌المللی در حال جریان است. منابع مالی که به سمت بنگاه‌های تولیدی و با بازدهی بالاتر هدایت می‌شوند، منجر می‌شود که نشت این منابع به فعالیت‌های نامولد رخ ندهد. ابزارهای مالی اسلامی نیز نقش بسیار مهمی در این مساله دارند و دقیقا در راستایی هستند که منجر به مهار تورم و رشد تولید خواهند شد. برخی از این ابزارها شامل اوراق گام، برای تامین مالی زنجیره تولید؛ اوراق ودیعه، برای جمع‌آوری نقدینگی و مهار تورم؛ اسناد خزانه اسلامی، برای بازپرداخت بدهی‌های مسجل دولت به بخش‌های غیر‌دولتی و قرارداد توافق بازخرید یا رپوی اسلامی، برای اعمال سیاست بازار باز و مبادلات بین بانکی و جلوگیری از استقراض از بانک مرکزی، هستند.

 ابزار مشترک بورس و بیمه

در بخش پایانی مراسم افتتاحیه نهمین همایش مالی اسلامی، بنا بود که مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به سخنرانی بپردازد. اما این اتفاق رخ نداد و به جای وی، علی استاد‌هاشمی، رئیس کل بیمه مرکزی به سخنرانی پرداخت.

استاد هاشمی نیز با تایید صحبت‌های سخنرانان قبلی، بر این مساله تاکید کرد که نیاز است تا تامین مالی انجام شده در کشور، یک تامین مالی با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی باشد و با استفاده از ابزارهایی صورت بگیرد که بومی‌سازی شده‌اند. همچنین تامین مالی باید از سمت بانک‌ها به سمت بازار سرمایه کشیده شود. اما نیاز است به این مساله توجه شود که استفاده صرف از ابزارهای اسلامی نمی‌تواند مشکلی را حل کند و در کنار این اتفاق، نیاز است که مشکلات ساختاری اقتصاد کشور نیز اصلاح شوند. وی ادامه داد: اگر سه رکن بازار مالی هر کشور را بازار سرمایه، بازار پول و بازار بیمه در نظر بگیریم، مشاهده می‌کنیم که در ایران بازار بیمه با وجود اینکه حدود ۸۵ سال از عمر آن می‌گذرد، هماهنگ با دو بازار دیگر رشد نکرده است.با این حال با استفاده از توان داخلی امروز تمام صنایع بزرگ کشور بیمه شده‌اند. همچنین شرکت اتکایی فراگیر ملی در حال تاسیس است، در این شرکت تمام صنایع مختلف می‌توانند سهامدار باشند. به علاوه در سال‌جاری اوراق اتکایی نیز ایجاد شده است که ابزاری مشترک میان بیمه و بورس است، اما هنوز عرضه این اوراق صورت نگرفته است.