وزیر اقتصاد با بیان اینکه در هیچ دوره ای از سیاست گذاری های پولی، رشد نقدینگی تا این حد تحت کنترل نبوده است تاکید کرد: رشد پایه پولی بصورت کامل منطبق بر مسیر سیاست پولی بانک مرکزی و دولت در جهت کنترل رشد نقدینگی حرکت می کند.

به گزارش شادا، سیداحسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری امروز (21 شهریور ماه) خود با بیان اینکه یکی از سیاست های دولت به منظور افزایش رشد اقتصادی کشور، استفاده بیشتر از ظرفیت تحریک بودجه های عمرانی و مولدسازی بر اقتصاد است، اظهار کرد: در دو سال اول دولت سیزدهم، رشدهای اقتصادی بالاتر از 4 درصد محقق شد و تمام تلاش دولت این است که در سال جاری نیز بتوانیم مسیر رشدهای اقتصادی سال های گذشته را ادامه دهیم.

وی گفت: یکی از مهمترین ابزارهایی که دولت می تواند به عنوان متغیر کنترلی بر آن موثر باشد تخصیص های اعتباری است؛ بودجه عمرانی هم میتواند تقاضای محصولات صنعتی را افزایش دهد و هم عامل افزایش اشتغال در اقتصاد می شود.

* تمرکز دولت بر تداوم رشد اقتصادی از طریق افزایش بودجه عمرانی

خاندوزی گفت: یکی از ابزارهای دولت در سال جاری برای افزایش بودجه عمرانی، اهرم سازی مولد سازی برای انتقال به پیمانکارانی است که طرف قراردادهای دولت قرار خواهند گرفت تا پروژه های عمرانی سریع تر به نتیجه برسد.

وزیر اقتصاد همچنین یادآور شد: همانطور که مستحضر هستید در سال 99 دولت 77 هزار میلیارد تومان تخصیص اعتبارات عمرانی داشت و این بودجه در سال 1400 به 140 هزار میلیارد تومان رسید و در سال 1401 با رشد 95 درصدی به 274 هزار میلیارد تومان رسید. رقم مصوب در سال جاری 375 هزار میلیارد تومان است که در صورت تحقق کامل می توانیم شاهد رشد 27 درصدی اعتبارات عمرانی باشیم.

وی با اشاره به تقدیم لایحه اصلاحیه بودجه از سوی دولت به مجلس گفت: در این لایحه دولت با هدف افزایش مخارج عمرانی و بازپرداخت بدهی ها پیشنهاد داده بخشی از مازاد درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز به این دو امر اختصاص یابد و امیدواریم که با موافقت مجلس اهداف یاد شده محقق شود.

* جهش همزمان بودجه عمرانی با انضباط بودجه‌ای دولت

سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: جهش های مکرر در اعتبارات عمرانی همزمان با پافشاری دولت بر انضباط بودجه ای و مالی است و تمام سخت گیری هایی که باید در حوزه درآمدی از سوی خزانه داری و سازمان برنامه و بودجه اعمال شود، انجام می شود تا از این طریق به رشد سال 1402 کمک کنیم.

وزیراقتصاد در ادامه به تداوم سیاست های کنترل تورم از سوی دولت اشاره کرد و افزود: سیاست های کوتاه مدت تورم متمرکز بر مساله انتظارات و کنترل بازار ارز از سوی بانک مرکزی و سایر دستگاه ها دنبال شده و عملکرد 6 ماهه نخست سال نشان می دهد که در کنترل بازار ارز موفق عمل شده است.

خاندوزی ادامه داد: دولت در سیاستهای بلندمدت کنترل تورم خود توانست در پایان مردادماه نرخ رشد نقدینگی را به 26.9 درصد کاهش دهد و امید داریم که شاهد تحقق هدف گذاری رشد نقدینگی 25 درصدی را باشیم؛ بنابراین برخی نگرانی‌ها درباره تورم و چاپ پول جایی نخواهد داشت.

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه هدف‌گذاری تورم از چند طریق قابل دستیابی است؛ افزود: تمرکز دولت در یکسال اخیر بر کنترل ترازنامه بانک‌هاست تا با رعایت سقف این ترازنامه‌ها نقدینگی را هم مهار کند و با این تمرکز، می‌گویم هیچ زمانی در تاریخ مدیریتی نقدینگی، دولت به اندازه امروز قادر به کنترل نقدینگی نبوده است و عملکرد ماهانه کاهش نقدینگی نیز بهترین شاهد بر این ادعاست.

وی افزود: دولت علاوه بر هدف گذاری اعلامی در ابتدای امسال، در عرصه واقعیت نیز توانسته بصورت ماهانه بر مسیر پیش بینی شده حرکت کند. بنابراین در این مسیر، هدف گذاری اصلی بر نقدینگی و عوامل اثرگذار بر نقدینگی است و پایه پولی موضوعیتی در مسئله مهار تورم ندارد.

وی ادامه داد: شاید در مواردی شاهد آن باشیم که نرخ رشد پایه پولی در مواردی افزایش پیدا کند. از جمله عوامل مهم اثرگذار برآن افزایش نرخ سپرده قانونی و هم چنین نرخ جریمه بانک هایی که از سیاست کنترل ترازنامه تخطی می کنند. بنابراین رشد پایه پولی بصورت کامل منطبق بر مسیر سیاست پولی بانک مرکزی و دولت در جهت کنترل رشد نقدینگی حرکت می کند.

* اقدامات مهم دولت برای رفع ناترازی بانک‌ها

خاندوزی همچنین یادآور شد: یکی از مهم‌ترین عواملی که در سال‌های گذشته علیرغم تلاش هایی که انجام شد اما اقدام علاجی و پایه‌ای انجام نگرفت، موضوع ناترازی شبکه بانکی کشور بود؛ دولت و مجلس با پیگیری طرح بانکداری مرکزی درصدد آن هستند که دست بانک مرکزی را در نظارت به شبکه بانکی و پایبند کردن آن‌ها به سیاست های پولی کشور باز کنند.

وی افزود: دولت تلاش کرد در قالب فعالیت های خود تا حدودی ناترازی شبکه بانکی را کاهش دهد. از جمله آن‌ها می توان به افزایش سرمایه 35 هزار میلیارد تومانی اشاره کرد.

وزیراقتصاد یادآور شد: در سال 1402 نیز با همکاری مجلس شورای اسلامی شاهد افزایش سرمایه 50 هزار میلیاردی برای 2 بانک بزرگ دولتی خواهیم بود که تا حدی به کفایت سرمایه این بانک‌ها کمک می کند. اما برخی از بانک‌ها به دلیل عمق ناکارآمدی های گذشته در مدیریت آن، با حجم زیادی از ناترازی مواجه هستند که این بانک‌ها خصوصی هستند.

وی ادامه داد: اما در حوزه بانک‌های تحت اشراف دولت، امسال  تمام بانک‌ها به سوددهی خواهند رسید. در سال گذشته فقط یک بانک دولتی زیانده بود که  امسال آن بانک نیز به مرحله سوددهی خواهند رسید.

خاندوزی تاکید کرد: تصمیم آقای رئیس جمهور و تمام اعضای دولت این است که اصلاح ناترازی‌ها و بطور خاص در ناترازی‌های بودجه و شبکه بانکی بیش از این به تاخیر نیفتد و تا آخر این دولت بخشی از آن ناترازی ها بهبود پیدا کند.

* اصرار دولت بر پیش بینی پذیری اقتصاد

سخنگوی اقتصادی دولت درباره آخرین جزئیات اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود فضای کسب و کار گفت: این از نقاطی است که دولت کاملا هم راستا با مصوبه مجلس اصرار دارد که به سرعت این قانون را اجرایی کند زیرا منفعت آن بیشتر متوجه فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان است.

وی افزود: با این قانون حدود ۵۰ مقرره و مجوز و مصوبه ای که توسط دستگاه های سیاست گذار اقتصادی وضع خواهد شد ، قاعده مند خواهد شد و دستگاه  ها مکلفند در ایام‌ مشخص پیش از رسیدن موعد تصمیم گیری مصوبه خود را به اطلاع فعالان اقتصادی برسانند.

وی خاطرنشان کرد: طی سه ماه گذشته جلسات متعدد برگزار شد تا تمام دستگاه ها به قاعده مندی مجوزها و مقرره های خود پایبند باشند و امید است این‌ مصوبه مهرماه در هیات دولت بررسی و ابلاغ شود تا به سمت پیش بینی پذیری بخش اقتصاد برای تولیدکنندگان نزدیک شویم.

* 550 هزار میلیارد تومان بدهی دولت قبل را تسویه کردیم

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به این سوال که دولت سیزدهم چه میزان از بدهی دولت قبل را پرداخت کرد؟ تاکید کرد: دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود تاکنون، در پرداخت بدهی‌های دولت گذشته قریب به 290 هزار میلیارد تومان صرفا در زمینه اوراق تسویه کرده است. البته به بدهی اوراق مالی، باید تنخواه گردانی که در 5 ماه پایانی دولت دوازدهم اخذ شد نیز اشاره کرد که دولت سیزدهم 53 هزار میلیارد را از این بابت پرداخت کرده است.

سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه در مجموع بیش از 550 هزار میلیارد تومان بدهی های دولت قبل به همت دولت سیزدهم تسویه شد، اضافه کرد: حدود 230 هزار میلیارد تومان از این مبلغ بدهی هایی است که پیش از این در حوزه تامین اجتماعی و شرکت های ذیل وزارت نیرو از طریق تهاتر با سازمان مالیاتی یا انتشار اوراق توسط دولت سیزدهم بازپرداخت شده است.

* راه فرار مالیاتی از طریق کارت به کارت بسته شده است

وزیراقتصاد همچنین در خصوص فرارهای مالیاتی پزشکان و مصوبه  کاهش مالیات این قشر گفت: موضوع کاهش مالیات پزشکان خبر و مساله جدیدی نیست اما دو مساله در این خصوص قابل توجه است، اول قانون گذاری در خصوص مالیات پرداختی گروه ها و اقشار مختلف از جمله پزشکان و دوم مبارزه با فرارهای  مالیاتی، که هر کدام توضیحات خاص خود را دارد.

وی ادامه داد: در مساله مبارزه با فرار مالیاتی، از سوی سازمان امور مالیاتی همه اصناف و گروه های شغلی از وکلا تا پزشکان رصد و بررسی شده‌اند و  عملکرد این سازمان نشان می دهد که در خصوص مبارزه با فرار مالیاتی بسیار جدی تر از گذشته عمل کرده است.

خاندوزی یادآور شد: اینکه برخی از پزشکان در خصوص دریافت ویزیت فقط مساله کارت به کارت و یا پرداخت نقدی را مطرح می‌کنند از آنجا که حساب‌ها توسط بانک مرکزی یکپارچه شده و توسط دولت رصد می شود، عملا  این راه‌ها مفری  برای نپرداختن مالیات محسوب نمی شود اما در خصوص مالیات پزشکان آنچه در سال 1402 رخ داده مربوط به مصوبه مجلس در قانون بودجه امسال بوده که در بند (و) تصریح کرده که پزشکان چه عمومی و چه متخصصین تمام وقت دانشگاه های علوم پزشکی از طبقه بندی که در ذیل بند(و) مستثنی شده و همان مالیات های 10 و 20درصدی را پرداخت کنند که این مصوبه اتفاق جدیدی نیست و چندین ماه است که در حال اجراست.

وی  در ادامه این نشست در خصوص خودروهای فرسوده و التهاب در این بخش و ساماندهی صنعت خودرو نیز بیان کرد: در قانون ساماندهی صنعت خودرو، دولت مکلف بود تا درباره چند محور تصمیم گیری کرده و آیین نامه تدوین کند؛ از جمله آیین نامه اسقاط خودرو، واردات خوردوهای کار کرده، عوارض بر مصرف سوخت و همچنین کیفیت خودرو و چند مساله دیگر و از این جهت که این آیین نامه ها گاهی از نظر فنی با هم مرتبط بودند بنابراین زمان قابل توجهی در کمیسیون مربوطه برای سازگار کردن و هماهنگی بین این بخش ها برای عدم موازی کاری صرف شد، چرا که همه این موارد از نظر فنی ذیل یک قانون واحد قرار دارند.

وی گفت: به دلیل وابستگی این آئین نامه‌ها به یکدیگر، تدوین آن در دولت با فاصله زمانی همراه شد، اما امیدواریم که تا یک ماه آینده این آئین نامه نهایی شود.سال جاری را کمترین میزان واردات گندم به پایان خواهیم رساند

* تسویه بالغ بر 109 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به گندمکاران

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه با اشاره به وضعیت پرداخت بدهی دولت به گندم کاران گفت: دولت و گندم کاران با همتی که در سال‌های گذشته انجام دادند، سال 1402 را با کمترین نیاز به واردات گندم پشت سر خواهیم گذاشت.

وی ادامه داد: با توجه لزوم انگیزه بخشی به گندم کاران دو اتفاق افتاد؛ رقم خرید تضمینی گندم به منظور جبران هزینه کشاورزان از 13 هزار تومان به 15 هزار تومان و میزان خرید تضمینی هم از حدود 8 میلیون پیش بینی به 10 میلیون تن افزایش پیدا کرد.

وی اعلام کرد: طبق آخرین آمارها تاکنون 10 میلیون و 309 هزار تن خرید تضمینی به ارزش 154 هزار و 736 میلیارد تومان انجام شده است و حدود 109 هزار و 690 میلیارد تومان از این میزان به کشاورزان که معادل 71 درصد آن می شود پرداخت شده است.

وی گفت: دولت تا پایان مهرماه عمده مطالبات خود را تسویه خواهد کرد تا کشاورزان بتوانند برای سال زراعی جدید با دست باز تصمیم گیری کنند.

خاندوزی درباره نرخ مورد نظر شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی نیز گفت: در جلسه این هفته مصوبه نهایی شورا برای سال زراعی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳ نهایی می شود.

* تغییری در شرایط پرداخت وام بدون ضامن ایجاد نشده است

وی  در ادامه همچنین در خصوص وام های خرد بدون ضامن توسط بانک ها اظهار کرد: آنچه که بانک مرکزی اعلام کرده و باید رعایت شود مصوبه ای است که در پایان سال 1400 مصوب و ابلاغ شد و بانک های دولت مکلف به رعایت و اجرای این مصوبه هستند از این جهت که اگر کارکنان و حقوق بگیران و مستمری بگیران به بانک ها برای وام های خرد مراجعه می کنند، چون پرونده حقوق آنها در آن بانک قرار دارد، نیازمند ارائه ضامن جدید نیستند که در این خصوص تخلفاتی نیز صورت گرفته و بازرسی وزارت اقتصاد پیگیر این مساله که توسط مردم منعکس هم می شود، هست و در مواردی هم با بانک خاطی برخورد قاطع تا حد برکناری مدیران متخلف نیز شده است.

 وی ادامه داد: از رسانه ها نیز درخواست می کنم تا در این خصوص دولت را یاری کنند تا این مصوبه اجرا شود اما اینکه بانک های خاصی شرایط ویژه دیگری برای پرداخت این وام ها تعریف می کنند در صورتی که مغایر با مصوبه های دولت باشد قابل پذیرش نیست و ما از بانک مرکزی می خواهیم تا این موارد را بررسی و رسیدگی کند چرا که در دایره مصوبه ای که در سال 1400 برای وام های خرد ابلاغ شده هنوز هیچ تغییر و یا عقب نشینی را نداریم.

* افزایش حجم مبادلات تجاری با بریکس طی 2 سال

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اینکه سیاست قطعی دولت سیزدهم تعامل با کشورهای همسو با منافع خود است گفت: دولت سیزدهم با پیگیری عضویت ایران در بریکس و شانگهای، نشان داد که می‌توان با کشورهایی که با منافع ملی ما اشتراک دارند، همکار و هم مسیر بود.

وی ادامه داد: مستحضر هستید که 50 درصد صادرات ایران به کشورهای عضو بریکس است و حدود 53 درصد واردات نیز از اعضای همین پیمان انجام می شود.

خاندوزی گفت: کشورهای عضو این پیمان با علم به تحریم ایران، ما را پذیرفته اند بنابراین نه تنها نگرانی از تحریم ها برای تعاملات با بریکس و شانگهای نداریم بلکه این اقدامات پیام مهمی بر تحریم ناپذیر بودن ایران است.

وی با یادآوری اینکه در سال 1401 تجارت غیر نفتی ایران با کشورهای عضو بریکس 14 درصد افزایش پیدا کرد و به بیش از 38 میلیارد دلار رسید، افزود: در سال‌های آینده ثمرات بسیار بیشتری از تعاملات اقتصادی ایران با این کشورها شاهد خواهیم بود.

وی گفت: عضویت در بانک بریکس به تداوم رشد ۴ درصدی مبادلات تجاری کمک می کند اخیرا بین ایران و چین کفتگوهایی مطرح شده تا تجارت ۳ جانبه و چندجانبه برای تسویه مالی داشته باشیم که نشان می دهد در ابتدای مسیرهستیم و در سال های آینده تعاملات گسترده تری خواهیم داشت.

* فرآیند آزاد شدن پول‌های بلوکه شده در حال انجام است

 سخنگوی اقتصادی دولت درباره آخرین وضعیت آزاد شدن منابع بلوکه شده ایران اظهار کرد: آزاد شدن پول های بلوکه شده ایران در کشورهای مختلف و به صورت مشخص در کره جنوبی، عراق و بخش کوچکی همچنان در ترکیه وجود دارد به تازگی به سرانجام رسیده و فرآیندهای اجرا و انتقال آن توسط کشورهای اطراف در دستور انجام است.

وی گفت: اوایل مهرماه وزارت خارجه و بانک مرکزی جزئیات دقیقی از میزان تحقق یافتگی توافقات را ارائه می‌دهند.

*  برنامه های دولت برای کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به برنامه‌های دولت برای کاهش وابستگی دولت به نفت گفت: دولت با استفاده از ظرفیت صادرات غیر نفتی وهم چنین تامین مالی پایدار بودجه خود، به دنبال کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است؛ همانطور که در سال 1401 با رکورد صادرات غیر نفتی رو به رو بودیم، دولت این مسیر را ادامه خواهد داد. اما این به معنای چشم پوشی دولت از افزایش صادرات نفت نیست اما اصرار دولت بر این است که کفه صادرات کشور به سمت صادرات غیر نفتی مایل شود.

وی ادامه داد: در بخش دوم دولت به دنبال این بود تا آرام آرام سهم درآمدهای نفتی را از طریق جایگزینی درآمدهای مالیاتی در بودجه کاهش دهد؛ البته موضوع افزایش درآمدهای مالیاتی دولت نیز از مسیر کاهش فرارهای مالیاتی برنامه ریزی شد، نه افزایش فشار بر بخش حقیقی اقتصاد.

وزیر اقتصاد یادآور شد: به همین منظور از 2.6 میلیون مودی که ابتدای دولت وجود داشت به 5.3 میلیون مودی رسیدیم و هم چنین درآمدهای ابرازی مودیان نیز در سال 1401 از 3 هزار میلیارد تومان به 31 هزار میلیارد تومان رسید که بیش از 10 برابر افزایش را نشان می دهد.

به گفته وی در 5 ماهه نخست امسال سهم تامین مالی دولت از مسیر مالیات 4 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش پیدا کرد و از 48 درصد به 52 درصد رسید.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص کالاهای اساسی رسوب شده در گمرک نیز اظهار کرد: برای سرعت بخشیدن به تجارت کشور و زمان ترخیص و طی تشریفات ورود کالاها و اصرار دولت برای کاهش زمان این تشریفات ما اکنون در شرایط قابل دفاعی نسبت به گذشته داریم که اعداد و ارقام این مساله را تایید می کند؛ البته ما ادعا نمی کنیم که در کشور هیچ کالای رسوبی وجود ندارد و اساسا نباید رسوب کالا منجر به تلف شدن کالا شود در عین حال نیز ماهیت مذمومی نیست و بسیاری از کشورهای همسایه از این پدیده به عنوان فرصت و ظرفیت زیرساختی برای بارانداز بودن کالاهای سایر کشورها استفاده می کنند. بنابراین رسوب کالا نباید سبب تلف شدن کالا شود و در عین حال باید بتوان از این ظرفیت به نحو احسنت استفاده کرد.

وزیر اقتصاد گفت: بر اساس آمار تا 19 شهریور امسال حدود 4 میلیون و 855 هزار تن کالاهای اساسی درانتظار تخلیه، در حال تخلیه و یا موجودی در انبارهای بنادر است. سال گذشته در مدت مشابه این عدد بیش از 6 میلیون تن بود. از این میزان، موجودی انبارها در 13 بندر کشور 3 میلیون و 300 هزار تن است که در مدت مشابه سال قبل بیش از 4 میلیون تن بود.

وی ادامه داد: کالاهای در انتظار تخلیه یک میلیون و 413هزار در 25 کشتی هستند این عدد در سال گذشته از نظر حجم و تعداد 29 کشتی بوده است. در خصوص کالاهای در حال تخلیه نیز 146 هزار تن هستند  در مدت مشابه سال قبل این رقم 532 هزار تن بوده توسط 15 شناور در حال تخلیه بودند، بنابراین امسال نسبت به سال گذشته و هم‌چنین ادوار قبل وضعیت بسیار بهتری را در ترخیص کالاها شاهد هستیم اما عمده دلیل برخی عدم ترخیص ها، عدم اظهار توسط صاحبان کالا به دلیل کمبود نقدینگی است. نداشتن کد ساتا نیز دلیل دیگر از برخی تاخیرها در ترخیص کالاها است و البته تغییرات قوانین و مقررات نیز بر این موضوع اثر گذار است.

وی تصریح کرد: وزارت اقتصاد در تلاش است که بخش نامه‌ها و مقررات را تا حد امکان کاهش دهد. به عنوان نمونه در 5 ماهه نخست سال پیش 145 بخش نامه داشتیم که امسال به 95 بخش نامه کاهش یافته است.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره در خصوص واردات خودرو نیز اظهار کرد: با توجه به این که مساله تامین خودرو علاوه بر تولید داخل نیاز اساسی کشور است و ما شاهد رشد خوبی در تولید داخل بودیم اما خودرو وارداتی نیز در دستور کار وزارت صمت قرار دارد و تکلیف قانون گذار نیز هست و متن اولیه آیین نامه از سوی وزارت صمت به هیات دولت از یک ماه قبل ارسال شد و چند جسله در کمیسیون زیربنایی دولت مورد بررسی قرار گرفته و از این جهت که مراحل فنی ناظر بر استانداردهای آلایندگی، میزان مصرف سوخت، خدمات پس از فروش ، نمایندگی داشتن در داخل و احراز سن خودرو مورد توجه و بررسی قرار بگیرد. در عین حال نیز مساله ارزی نیز به زودی از سوی بانک مرکزی حل می شود و امید ما در این خصوص این است که تا مهرماه این مصوبه در هیات دولت تصویب شود.

*  افزایش 430 درصدی درآمد حاصل از مولدسازی دارایی ها در 5 ماهه امسال

سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص آخرین اقدامات دولت در مولد سازی گفت: موضوع مولد سازی اساسا یک مدل بازاندیشی در نوع اداره بخش عمومی و اجرایی دولت است به این معنا که بخش دولتی باید به عنوان حافظ اموال عمومی به بهترین شکل ممکن از آن‌ها صیانت کند و آن ها را به بازدهی برساند.

وی افزود: در ادوار گذشته به دلیل بی توجهی به این نوع از بازدهی های اقتصادی، بسیاری از دارایی‌های دولتی بلااستفاده در دستگاه‌های اجرایی مانده بود و دستگاه ها حفظ کننده دارائی های راکد خود بودند. مصوبه مولد سازی راه حلی برای غلبه بر این شرایط و مقاومت دستگاه های اجرایی بود.

وی با تصریح بر اینکه دولت در مصوبه این نیست که تجربیات گذشته در واگذاری ها رقم بخورد، اظهار کرد: بنابراین دولت دستگاه ها را مکلف کرد تا تمام دارائی های خود را به صورت شفاف و بر خط اطلاع رسانی کنند و فرایند مولد سازی نیز به صورت رقابتی انجام شود.

وزیر اقتصاد گفت: تاکنون 3590 ملک مازاد با راکد شناسایی شده است که در واقع این فرایند شناسایی خود دارای ابعاد مهم است تا دولت بتواند بهترین شیوه را در مولد سازی این املاک اتخاذ کند. مولد سازی دارائی های دولتی، مانند بنگاه معاملاتی ملک نیست که دولت بخواهد به سرعت اموال خود را بفروشد.

وی گفت: نگاه دولت سیزدهم این است که بیشترین بازدهی را برای این اموال داشته باشد، به همین منظور 1383 ملک مازاد در مرحله ارزش افزایی قرار گرفته است تا بهترین شیوه استفاده از هر کدام مشخص شود.

به گفته وی در 5 ماهه نخست امسال درآمد دولت از این فروش این املاک 3 هزار و 578 میلیارد تومان است که 430 درصد نسبت به سال قبل رشد کرده است.

* دولت در حال تدوین لایحه رمزارزها است

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه نشست خبری در خصوص موضوع رمزارزها نیز اظهار کرد: موضوع رمزارزها موضوع پرمناقشه ای است اما اصل موضوع برای رئیس جمهور مهم بود و در همین رابطه سال گذشته نامه‌‌ای به معاون اقتصادی پیگیری موضوع را ابلاغ کردند که در نهایت موجب شد در شهریور ماه سال گذشته آیین نامه رمزارزها به تصویب دولت رسید و در این آیین نامه هم مجوزها و هم شرایط استخراج رمزارزها مورد توجه قرار گرفته بود.

وی ادامه داد: اما مسائلی مانند تبادل مالی و نحوه استفاده از رمزارزها همچنان محل اختلاف بین دستگاه ها باقی ماند و به همین منظور لایحه ای در دولت در حال تدوین است البته نمی توانم زمان دقیقی برای نهایی شدن این لایحه اعلام کنم اما امیدواریم هر چند زودتر این لایحه به نتیجه برسد.

*  دولت نمی گذارد صنعت گر واقعی زیان کند، اما سودش به جیب سوداگران برود

وزیر اقتصاد درباره تصمیمات مشابه برای بازار سرمایه مانند تثبیت نرخ ارز و نرخ خوارک پتروشیمی ها نیز اظهار کرد:  نگاه ما در دولت این است که هر گونه سیاستی که منجر به افزایش ریسک های سیستماتیک بر بازار سرمایه ناشی از تصمیمات دستگاه های اجرایی و دولتی شود، باید مورد تجدید ارزیابی قرار گیرد و هر انچه سبب پیش بینی ناپذیری برای سرمایه گذاران در بازار سرمایه و صنعت شود، دولت به شدت اجتناب می کند و این مهم‌ترین اقدام دولت‌ در حمایت از بازار سرمایه نیز است.

وی با اشاره به 3 مسیر ورود دولت به این رویکرد، یادآور شد: نخستین آن مصوبه بهمن سال 1400 بود که سقفی بر نوسانات نرخ خوراک که متاثر از جنگ روسیه و اوکراین قرار گرفته بود وضع شد. دومین مصوبه نیز در آبان 1401 با درخواست فعالین بازار به منظور حمایت از بازار سرمایه توسط دولت انجام شد و سومین مصوبه نیز مصوبه شهریور ماه امسال برای بازگشت به فرمول برای تعیین نرخ خوراک و هم‌چنین تغییرات ارزی برای نرخ مبنا ارز بود.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: سیاست دولت این است که رو به روی سیاست هایی که منجر به ایجاد امتیاز مخصوص برای سفته بازان شود مقابله کند. دولت نمی گذارد که صنعت کشور از بازار حذف شود و برخی وارد بازار شوند و با خرید و فروش های سوداگرانه، رانت خوبی را تصاحب کنند.

وی یادآور شد: در عین حال در خصوص مصوبه اخیر نرخ خوراک، ما این رویه را یک خط مستقیم و مستمر سیاست گذاری دولت در نظر می گیریم و هر جایی که این سیاست و رویه منجر به امتیاز بیشتر غیر مولد می شود مقابله می شود و این نه اولین مورد بوده و نخواهد بود و بعد از این نیز تا آخر از ایجاد رانت و همچنین زیان صنعتگر و تولید کننده جلوگیری می کنیم.

* عنوان «رکورد شکنی رشد پایه پولی» از اساس اشتباه است

وزیر اقتصاد در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره آمار منتشر شده از وضعیت رشد پایه پولی گفت: درباره انتشار آمار تاکید رئیس جمهور این بوده که دو دستگاه مرکز آمار و بانک مرکزی بر تقویم زمانی انتشار آمار اقتصادی پایبند باشند جز به دلایلی همچون تغییر سال پایه مالی هیچ تاخیری پذیرفته نیست. 

وی همچنین تاکید کرد: ادعای رکورد زنی رشد پایه پولی یک تیتر کاملا اشتباه بود که البته رسانه‌ای که آن را منتشر کرد بعد از مدتی آن را اصلاح کرد.

خاندوزی یادآور شد: دولت سیزدهم در دوره جنگ روسیه و اوکراین مجوز واردات 4.5 میلیارد دلار اقلام اساسی و کالاهای پزشکی را اخذ کرد که این موضوع در ترازنامه بانک مرکزی به عنوان بدهی دولت نشست اما این موضوع ابدا به معنای چاپ پول جدید برای اقتصاد نبود که بخواهد تورم ساز باشد و دولت مکلف است آن رقم دریافتی را در سال 1401 بصورت ارزی به بانک مرکزی برگرداند.

وی تاکید کرد: چارچوب اصلی دولت، کنترل تورم از سمت کنترل نقدینگی و کنترل ترازنامه‌های بانکی خواهد بود و این مسیر از سمت کنترل رشد پایه پولی نیست.

* اختصاص ارز اربعین به یک میلیون و 80 هزار زائر

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره مهمترین اقدامات دولت برای تسهیل زیارت اربعین یادآور شد: مساله زمینه سازی برای برگزاری که عمده بار آن بر دوش نهادهای مردمی است یکی از دستورات ویژه آقای رئیس جمهور بود. این مساله موجب شد کمیت و کیفیت رضایت مندی زائران اربعین چه در زمینه تامین ارز و چه در سایر بخش ها، افزایش قابل توجهی یابد.

وی گفت: در سال گذشته به 250 هزار نفر ارز اختصاص یافت اما امسال به یک میلیون 80 هزار نفر ارز داده شد و ضمن اینکه تامین این ارز با دینار عراق انجام شد و همچنین تلاش شد کرامت زائران هم حفظ شود به طوری که در 1790 شعبه 6 بانک کشور توزیع ارز انجام شد.

خاندوزی گفت: در کنار مساله تامین ارز اربعین، بیمه زوار اربعین هم با میزان بیشتری انجام شد به طوری که درصد پوشش بیمه افزایش یافت و 60 آمبولانس در طول مسیر مستقر شد و 70 مترجم در مراکز درمانی عراق مستقر شدند تا امکان برقراری ارتباط وجود داشته باشد و امیدواریم این اقدامات و مسیر شکل گرفته در سال های آینده هم ادامه داشته باشد.

وی همچنین اعلام کرد: 12 درصد رشد سفر، 23 درصد زائرین، 379 هزار مسافر پروازی، 554 هزار مسافر ریلی و 100 هزار تاکسی اینترنتی کمک کردند که  سفر زائران اربعین امسال رضایت بخش تر از سال گذشته انجام شود.

*  توقف رسوب منابع در حساب دستگاه ها با پرداخت به ذینفع نهایی

خاندوزی همچنین در خصوص تعداد حساب هایی که به واحد خزانه متصل شده است، نیز بیان کرد:  حساب واحد خزانه یک تصمیم انضباط بخش برای بیرون آوردن حساب های دستگاه های اجرایی از شلختگی و عدم نظارتی که پیش از این بود و اکنون به مرحله ای رسیده ایم که تعداد کمی از دستگاه ها به این حساب متصل نشده اند و هم اکنون می توان ادعا کرد تقریبا همه دستگاه های اجرایی  و 4 هزار مرکز بودجه ای کشور همه به این حساب متصل هستند اما درآمد زیادی برای دولت ندارد، زیرا حساب های درآمدی و هزینه ای ملی و استانی و غیره همه به شکل برخط در حال نظارت و کنترل هستند.

وی افزود: ما از کنار این تحول توانستیم که در سال گذشته و امسال استقراضی از بانک مرکزی نداشته باشیم و از کنار این حساب ها که متعلق به دولت و شرکت های دولتی است، نیازهای کوتاه مدت خود را تامین کنیم که اتفاق مهم و بی سابقه در تاریخ خزانه داری کشور بود. در عین حال، قادر شدیم که به صورت برخط و یکپارچه نظارت برخط و سراسری بر هزینه های دستگاه ها داشته باشیم.

وی یادآور شد: در عین حال،  در ادوار گذشته موضوع رسوب منابع در حساب دستگاه‌ها وجود داشت اما تا پایان سال علاوه بر تکمیل حساب واحد خزانه، موضوع پرداخت به ذی نفع نهایی را در دستور کار داریم تا عملا دیگر امکان رسوب در حساب دستگاه‌ها وجود نداشته باشد و رییس سازمان برنامه و بودجه رسما از دستگاه ها خواست که برخی از هزینه هایی که دستگاه ها باید هزینه می کردند اما رسوب کرده بود، را شفاف کنند.