وزیر اقتصاد با بیان اينکه در دستور کار شورای گفت و گو برداشتن موانع از پیش پای فعالیت بخش غیر دولتی وجود دارد، افزود: بخش خصوصی نیز از سوی دیگر می تواند هم در دستور کارگزاری و هم پیاده سازی تدابیر دولت و مجلس، نقش آفرین باشد.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت بنقل از  شادا، "سید احسان خاندوزی" عصر دوشنبه (۱۸ تیرماه) در یکصد و بیست و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی برای "مسعود پزشکیان" رئیس جمهور منتخب و دولت چهاردهم، آرزوی موفقیت کرد.

در ادامه جلسه، اعضای شورا بررسی دستورکار اول درباره بند ۵ مصوبه یکصد و بیست و یکمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با موضوع "بررسی مشکلات شرکت‌های آب شیرین کن با توجه به پیامدهای اجتماعی آن و در خطر افتادن آب شرب و بهداشت ساکنین حاشیه خلیج فارس و سواحل مکران" را آغاز کردند.

وزیر اقتصاد با اشاره به دستور کار اول جلسه، گفت: انتظار داشتیم مسئوولان ارشد وزارت نیرو در نشست امروز حضور می‌یافتند تا به یک نتیجه‌ای در این خصوص برسیم.

خاندوزی ادامه داد: خواسته انجمن شرکت های آب شیرین کن درباره بند ۵ این است که مصوبه مربوط به ۴۵ میلیون یورو تمدید شود که به نظر می‌رسد وزارت نیرو با آن مخالفتی نداشته باشد.

وی با اشاره به کمبود زمان و قرار گرفتن در فصل تابستان، اضافه کرد: پیشنهاد این است که از دو مسیر، این اقدام را به موازات هم جلو ببریم.

وزیر اقتصاد افزود: مسیر اول این است که مصوبه امروز نشست با قید فوریت در دستور کار ستاد اقتصادی دولت قرار گیرد.

خاندوزی ادامه داد: مسیر دوم این است که از طریق شورای ملی تامین مالی اقدام کرده و برای تامین مالی شرکت های آب شیرین کن مصوبه بگیریم.

وی خاطر نشان کرد: ما نباید فرصت را از دست دهیم، ما می خواهیم در چند ماه آینده، کارها جلو رفته و این شرکت‌ها با مشکل مواجه نشوند و معضلات اجتماعی و کمبود آب شرب رخ ندهد.

وزیر اقتصاد گفت: کوتاه ترین مسیر این است که مصوبه اصلاح نرخ خرید تضمینی آب شیرین کن ها را در کنار تامین‌مالی ارزی داشته باشیم.

خاندوزی با اشاره به برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: متاسفانه در برنامه هفتم، تکلیف روشنی بر عهده وزارت نیرو گذاشته نشده و این وزارتخانه را مجاز کرده که از طریق بخش خصوصی این اقدامات را انجام دهد.

وی ادامه داد: با این وجود، برای اینکه در این اقدام، تعلل صورت نگرفته و تامین آب آشامیدنی بخشی از کشور دچار مشکل نشود، نیاز است که وزارت نیرو در این بخش فعالتر شود و منافع شرکت‌های بخش خصوصی فعال در این عرصه را منفعت خود بداند.

در ادامه این‌نشست، اعضای شورا به بررسی دستورکار دوم با موضوع " پیشنهادات حمایتی مرتبط با قطع برقی واحدهای تولیدی در فصل گرم سال" پرداختند.

همچنین در حاشیه یکصد و بیست و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، تفاهم‌نامه همکاری بین وزارت اقتصاد و انجمن بهینه سازی انرژی در خصوص اجرای تبصره ۱۸ امضا شد.