وزیر اقتصاد با تشریح جزئیات سیاست ارزی جدید دولت و نرخ خوراک صنایع تصریح کرد: با وفاق میان اجزای دولت و فعالان اقتصادی و دولت راه میانه ای انتخاب شد که در عین حمایت از تولید و رشد صنایع از معیشت مردم حمایت و مهار تورم مد نظر قرار گیرد؛ ضمن اینکه مردم اطمینان داشته باشند که هیچ تغییری در سیاست تثبیت ارزی و تامین کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی رخ نداده است.

به گزارش شادا، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر با تشریح مصوبه دولت در خصوص نرخ خوراک و نرخ تسعیر ارز صنایع اظهار کرد: مهم‌ترین دلیل دولت برای تغییر نرخ خوراک و تصمیم جدید برای فرمول قیمت‌گذاری صنایع، جلوگیری از آسیب‌های متعددی بود که روند گذشته به تولیدکنندگان و همچنین مصرف‌کننده نهایی می‌رساند.

وی افزود: 10 سال پیش یکی از موضوعات پرچالشی که پیش روی دولت و مجلس شورای اسلامی قرار داشت و همواره در مجالس مختلف در خصوص آن بحث و تبادل نظر می‌شد، این بود که نرخ خوراک گاز برای صنایع مختلف باید تعیین تکلیف شود. یعنی از همان آذر ماه هر سال که لایحه بودجه می‌آمد در این زمینه بحث و گفتگو شروع می‌شد و در طول سال این مباحث و چالش ادامه داشت.

خاندوزی ادامه داد: به همین دلیل دولت برای خروج از سردرگمی و پیش‌بینی‌ناپذیری، با رجوع به قانون دائمی که حکم می‌کرد بهترین روش برای پیش‌بینی‌پذیری را تعیین کنیم، در این زمینه اقدام به تعیین تکلیف کرد. سال 94 رسما وزارت نفت فرمولی را ابلاغ کرد که برای 10 سال بنا بود ادامه یابد و تقریبا مساله هم از چالش عبور کرد تا اینکه به داستان جنگ اوکراین و روسیه رسیدیم و به یکباره قیمت کالاها و همچنین قیمت گاز در سراسر دنیا افزایش یافت.

وزیر اقتصاد عنوان کرد: دولت سیزدهم در سال 1400 باید تصمیم می‌گرفت که با این شرایط خاص چگونه برخورد کند و اینکه با همان فرمول قدیم پیش برود یا نرخ جدید تعیین کند. در آن زمان فرمول بر اساس شرایط اروپا، آمریکای شمالی و همچنین کشور خودمان تعیین شده بود و برای اینکه در شرایط خاص حمایت خاص و ویژه‌ای از صنایع داشته باشد، در سال 1400 مصوب کرد که نوسان نرخ خوراک تا سقف 5 هزار تومان در هر مترمکعب گاز باشد و بیشتر از این مقدار افزایش نداشته باشد تا منجر به تلاطم نشود. در قانون 1402 دولت مکلف شده بود که بر اساس تبصره 14 همان درآمد به میزان  270 هزار میلیارد تومان را از چند محل از جمله از محل قیمت خوراک گاز را برای یارانه نقدی مردم تامین کند.

وی خاطرنشان کرد: در این زمینه بحث و گفتگوهای بسیار و در نهایت اجماعی بین وزارتخانه های نفت، اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت که پایه مصوبه دولت است. البته فرمول قبلی فرمول پیش‌بینی‌پذیری برای صنایع و صادرکنندگان و تولیدکنندگان بود. اما در مصوبه جدید سقف قیمتی گاز صادراتی ایران در نظر گرفته شد تا فرمول در درون خود ثبات هم ایجاد کند و دولت هر 6 ماه یک بار مجبور به تغییر قیمت شود و این را دوباره در قانون بودجه بنویسد و مرتبا شوک‌ها و نااطمینانی‌های زیاد به تولیدکننده بدهد.

خاندوزی عنوان کرد: ترجیح دولت این بود که این مصوبه به دلیل اینکه جزئی از قانون بودجه 1402 است، از ابتدای سال 1402 قابلیت اجرایی داشته باشد اما هیات تطبیق مجلس شورای اسلامی ایراد گرفت و اعتقاد داشت که دولت از زمان مصوبه یعنی آخر خرداد ماه امکان اجرا کردن این مصوبه را داشته باشد و 3 ماه نخست سال همچنان باید به شیوه گذشته اجرایی شود و از پایان خرداد ماه می‌تواند این مصوبه را اجرایی کند و آن را لحاظ کند که دولت هم پذیرفت با اینکه موافق این موضوع نبود اما به این دلیل که موجب اختلاف نظر نشود، به جای ابتدای فروردین ماه از ابتدای خرداد ماه مصوبه را اجرایی کرد.

وزیر اقتصاد متذکر شد: البته بازخوردهایی که در این زمینه داشته‌ایم مشخص شده است که خود صاحبان صنایع و بخش‌های تولیدی با حضور در جلسات متعدد به جمع‌بندی در این زمینه رسیدند که می خواهند چشم‌انداز قابل اتکا و مطمئنی داشته باشند، با مصوبه جدید به این اطمینان خاطر رسیده‌اند تا پایان برنامه 5 ساله با همین فرمول برای نرخ خوراک پیش بروند و به آن اتکا کنند.

وی گفت: البته بنا هم نبود که در این زمینه اصلاحات اساسی رخ بدهد و در فرمول جدید نیز سه رکن اصلی تعیین نرخ یعنی بازار اروپا، آمریکای شمالی و کشور خودمان حفظ شد با این تفاوت که در فرمول جدید دیگر قیمت‌ها از یک کفی پایین‌تر نخواهد آمد. هدف‌گذاری دولت مبتنی بر ثبات اقتصادی کلان است و بنابراین فرمول جدید باید یک دامنه‌ای می‌داشت و سقف و کف آن مشخص می‌شد.

خاندوزی در خصوص پتروشیمی‌های متانولی توضیح داد: در حوزه پتروشیمی‌های متانولی با شرایط خیلی خاص و ویژه‌ای روبرو هستیم که در بقیه صنایع پتروشیمی و فولادی وجود ندارد؛ چراکه خریداران آن بسیار خاص هستند لازم بود که زیاد زیان‌ده نشوند و علامت منفی به صنعت منتقل نکنیم و به دلیل همین شرایط ویژه دولت با تاکید رئیس جمهور در تصمیم‌گیری خود برای نرخ خوراک در مصوبه یک بند جداگانه را در خصوص شرایط خاص متانول در نظر گرفت.

وی اظهار کرد: ما شرایطی را در خصوص نرخ تسعیر فراهم کردیم که با توجه به اینکه قیمت‌های غلطی که ایجادکننده رانت و علامت‌دهنده رانت می‌شدند، برای برخی از خریداران این محصولات و اینکه محصولات دست دوم و سوم صادرات نشود، و صادرات غیررسمی که ارز آن برنمی‌گشت و موجب نارضایتی بانک مرکزی شده بود، صورت نگیرد و از فساد دلالان جلوگیری کند آن هم در شرایط قبلی، صادرکنندگان اصلی و شرکت‌های معتبر محدود شده بودند.

نارضایتی برخی به دلیل از بین رفتن رانت است

وزیر اقتصاد بیان کرد: یکی از نقاط مثبت مصوبه جدید این است که موجب می‌شود که دلالانی که خودشان موجب نوسان قیمت می‌شدند و صف تقاضای کاذب ایجاد می‌کردند که مبتنی بر رانت بود، از بین برود و شرایط خوبی برای مرکز مبادله ارز و طلا با مصوبه جدید ایجاد خواهد شد تا مرجعیت به مرکز مبادله ارز و طلا بازگردد و شرکت‌های بزرگ قادر باشند در این مرکز تعهدات ارزی خود را انجام دهند و در نهایت توان بانک مرکزی نیز با مدیریت درست بازار ارز تقویت خواهد شد. به نظرم برخی نارضایتی‌ها به دلیل همین رانت ویژه است که در مصوبه جدید دولت از بین رفته است.

خاندوزی ادامه داد: دولت با توجه به شعار سال که قرار است هم تورم مهار شود و هم تولید رونق یابد، اصرار داشت که تغییر مبنای ارز با وفاق در درون خود دولت و همچنین فعالان اقتصادی اجرایی شود و بنابراین این افزایش قیمت با کنترل همراه خواهد بود. برآورد میزان فسادی را که دولت با این مصوبه جلوی آن را گرفت، خود شرکت‌های حاکمیتی مانند صنایع پتروشیمی ایران بهتر می‌توانند محاسبه کنند. با اجرای این مصوبه عده‌ای با ایجاد تقاضای کاذب بابت افزایش قیمت‌های غلط، دلالی می‌کردند، اما مبنای دولت این بود که این مصوبه تاثیرات منفی روی مردم و مصرف‌کنندگان نهایی نداشته باشد و به همین دلیل با اجرای این مصوبه، جهش تورمی ناشی از اجرای طرح نخواهیم داشت.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: به این با اجرای این طرح مواردی که بر سفره مردم تاثیر می‌گذارد، کنار گذاشته شده است؛ برخی قائل به این بودند که اگر به فرمول برگردید، اثرات قیمتی شدید روی کالاها خواهد داشت اما دولت با توجه به شعار سال اقدامی کرد که یکی از بندهای اصلی مصوبه دولت، مدیریت آثار تورمی است. دولت با این مصوبه این پیام روشن را به جامعه منتقل کرد که با سیاست جدید، همزمان هم تورم کنترل خواهد شد و هم انگیزه تولیدکنندگان در نظر گرفته شده و یک سیاست میانه و سنجیده در خصوص عواقب اجرای مصوبه دیده شده است.

وی گفت: برای رفع دغدغه مردم برای بخشی از کالاهای اساسی یعنی زنجیره مواد و کالاهایی که محصول نهایی آنها در حوزه نوشیدنی‌ها و روغن موتور و محصولات شوینده و … است، بندی در مصوبه برای کنترل قیمتی این حوزه از مواد درج شد تا آثار قیمتی برای این دسته از کالاها نداشته باشیم. بنابراین نهادهای دولتی نخواهند گذاشت که شاهد جهش‌های قیمتی با اجرای مرحله اول این طرح باشیم یعنی برای شوینده‌ها، روانکارها و نوشیدنی‌ها و … افزایش قیمتی نداریم و قیمت‌های آنها اگر افزایش داشته، به مرور شاهد کاهش قیمت آنها خواهیم بود و کمیته سه جانبه در دولت فقط و فقط با همین هدف تعیین شده است و حتی در این زمینه با خود ذی نفعان هم مشورت شده تا قیمت را به شکلی تعیین کنند که تعهد داده شده است که موضوع افزایش قیمتی برای این کالاهای مهم در سبد خانوار رخ ندهد.

خاندوزی گفت: مهم‌ترین پیام مصوبه جدید دولت برای صنایع و همچنین بازار سرمایه، پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد بود.

وی تاکید کرد: در مصوبه قائل به این بودیم که هر دو هدف رشد تولید و مهار تورم را دنبال کنیم و با تمرکز بر یکی از دیگر غافل نشویم.

وی ادامه داد: مسیر باریک و ظریفی که باید طی می شد موجب شد تا چندین جلسه مکرر بین بخش‌های مختلف دولت و فعالان اقتصادی با دولت برگزار شود تا راه میانه‌ای را پیدا کنیم که هم به انگیزه تولید و رونق صنایع کشور کمک می‌کند و ماه‌های بعد در تولید صادرات و بازگشت ارز صنایع، و مالیات سال آینده صنایع پرداخت خواهند کرد آثار آن را خواهیم دید و هم باید برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها چاره‌اندیشی می‌کردیم.

مدیریت آثار تورمی در مصوبه جدید دولت 

 وی با اشاره به اینکه یکی از بندهای مصوبه دولت مختص مدیریت آثار تورمی است ادامه داد:متاسفانه در فضای اجتماعی و رسانه‌ها برخی یا از روی جهل و ناآگاهی و یا اهداف دیگر در حال دامن زدن به این هستند که مصوبه جدید افزایش قیمت‌هایی را به دنبال خواهد داشت و یا اساساً مسئله حذف سیاست تثبیت و ارز ترجیحی در اقتصاد را مطرح می‌کردند که نه به نفع مردم و نه فضای التهابات جامعه است و امیدوارم این دوستان ما در مسیری که به زیان فضای روانی و مدیریت اقتصاد کشور است، تجدید نظر کند.

 خاندوزی یادآور شد: برای رفع نگرانی از افزایش قیمت‌ها آن بخشی از کالاها که به طور طبیعی به دلیل رقابت خوردن بسیار بالاتر از قیمت پایه خرید و فروش می شود هیچ تاثیری از مصوبه نخواهند داشت و دسته ای از کالاهایی بودند که قیمت معاملاتی آنها نزدیک به قیمت پایه بود و اگر قیمت پایه را از 28500 به ارز مرکز مبادله یعنی 37500  می‌بردیم برای آنها افزایش قیمت رخ می داد؛ دوستان وزارت صمت شناسایی دقیقی انجام دادند از زنجیره موادی که محصول نهایی آنها در حوزه نوشیدنی ها، بطری ها، نساجی، روغن موتور و محصولات شوینده که در سبد زندگی مردم موثر هستند.

وی اضافه کرد: در آن بند دولت اجازه داد که به نحوی تعدیل قیمت و تخصیص نرخ خوراک انجام شود که گویا آنها در همان قیمت نرخ تسعیر 28500 محصول خود را عرضه می کردند نه نرخ مرکز مبادله، لذا آثار قیمتی در این زمینه نخواهد داشت و وزارت صمت، بورس کالا و وزارت اقتصاد و مجموعه دستگاه های دولتی متفق هستند که مدیریتی را اعمال کنند که بعد از گذشت روزهای اول که این مصوبه نیاز به تبیین کافی داشت، شاهد جهش های قیمتی در این دسته از کالاها در دور اول اجرای طرح نباشیم.

وزیر اقتصاد همچنین گفت: غیر از آثار روانی که در روزهای اول در زمینه برخی قیمت ها داشتیم، اما در ادامه قیمت ها رو به کاهش خواهد بود. کشور این تجربه را در سال 98 هم داشت و به محض اینکه دلالی و رانت حذف شد، عده ای به این گمان که سیاست پایدار نخواهد بود افزایش قیمت را ایجاد کردند اما به سرعت نمودارها به مسیر خود برگشت و البته کمیته سه جانبه که در مصوبه دولت است با همین هدف تعیین شده است.

تعهد صنایع برای جلوگیری از التهاب قیمتی

وی ادامه داد: این بار قبل از اینکه مصوبه بخواهد ابلاغ شود ذینفعان فرا خوانده شدند و مصوبه برای آنها تبیین شد و از آنها خواسته شد تا به نحوی عرضه کالا را انجام دهند که موجب التهاب قیمتی نشود. 

شرکت های بزرگ این صنایع تعهد دادند که به نحوی عرضه خود را انجام دهند که التهابات قیمتی به ویژه برای این کالاها که اشاره شد رخ ندهد البته نه همه کالاها چون بخشی از کالاها ممکت افزایش قیمت داشته باشند اما برای کالاهای موجود در سبد خانوار این روشنگری انجام و تعهد گرفته شده که مراقبت کنند.

هیچ جهش تورمی رخ نخواهد داد

وی اظهار کرد: اگر به نهادهای تخصصی حوزه اقتصادی کشور، نهادهای تحلیلگری و سیاست پژوهان و چه فعالان حوزه تخصصی انجمن‌هایی که درگیر حوزه اقتصادی و تولیدی و سرمایه‌گذاری هستند همچنین وزارتخانه‌های ذیربط همه چشم انداز مثبتی دارند که آثار قیمتی این طرح تحت کنترل خواهد بود و منتظر هیچ جهش تورمی در قیمت کالاها ناشی از اجرای طرح نیستیم.

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد:  باید این پیام روشن را به جامعه منتقل کنیم که دولت این بار بنا دارد هم زمان با کنترل تورم، مسئله انگیزه‌های تولید کننده و صنایع کشور را نیز در نظر بگیرد و هیچ کدام فدای دیگری نشوند و لذا سیاست میانه روانه و مدبرانه سنجیده شده نسبت به عواقب را برگزیده است.

خاندوزی اضافه کرد: گاهی در سال‌های گذشته سیاست‌هایی در کشور اتخاذ می‌شد و تازه بعد از سه ماه دولت به این فکر می‌کرد که برای آثار آن کاری بکند، اما بنای ما و تاکید ما بر اساس آنچه رهبر معظم انقلاب در دیدار با دولت تاکید داشتند که پیش از آنکه اتفاقی رخ دهد به استقبال آن بروید و عواقب را ببینید، همین رویکرد بوده و این سیاست یکی از مصادیق آن خواهد بود.

 سخنگوی اقتصادی دولت با یادآوری اینکه صنایع بزرگ کشور سهم قابل توجهی در بازار سرمایه کشور دارند، تاکید کرد: هدف ما ایجاد رانت برای یک صنعت و یا امتیاز ویژه و دستکاری با قیمت های مصنوعی به نفع جریان خاص نیست بلکه تاکید داریم که رشد واقعی مبتنی بر متغیرهای اقتصادی کشور و تحولات دنیا رخ دهد؛ ثانیاً رشد صنایع مبتنی بر ایجاد اطمینان و رفع نااطمینانی از حوزه تولید باشد. یعنی تولید کننده ما از امروز بداند که یک سال دیگر بر اساس مصوبه دولت و مجلس حساب و کتاب‌های آن تولید کننده بر هم نمی‌خورد و سال دیگر چیزی مصوب نمی‌شود که کل صنعت او تحت تاثیر قرار گیرد و منفعت او کاهش یابد.

پیش بینی پذیر کردن اقتصاد برای صنایع مهمترین پیام مصوبه دولت

 وزیر اقتصاد ادامه داد: مهمترین پیام این مصوبه برای صنایع پیش بینی پذیر شدن اقتصاد است ولو اینکه در ظاهر قیمت خوراک این صنایع را نسبت به آنچه قبلاً محاسبه شده بود بالاتر در نظر بگیریم. قیمت محصول آنها پیش از این قاعده گذاری شده بود اما قیمت خوراک عقب مانده بود و سعی کردیم این شکاف و رانتی که دلالان و واسطه‌ها ایجاد می‌کردند را از بین ببریم.

وی افزود: ممکن است برخی بگویند این سیاست خوشایندی نیست اما پیام‌هایی که می‌گیریم نشان می‌دهد که هم صنایع بزرگ و هم بازار سرمایه نسبت به این سیاست جدید دولت چشم انداز مثبتی دارند.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: با توجه به اینکه سیاست‌های اصلاح اقتصادی ابتدا تاثیرات انتظاراتی خود را می‌گذارد و سپس تاثیرات واقعی، اما با توجه به خوش‌بینی انتظارات فعالان اقتصادی بعد از ایام اولیه‌ای که شوک قیمتی اولیه را پشت سر بگذاریم هم شاهد کاهش تقاضا بودیم و هم بازگشت قیمت ها.

وی یادآوری کرد: در سال ۹۸ ، بیست روز طول کشید تا کل بادکنک تقاضای کاذبی که دلالان و واسطه‌ها ایجاد کرده بودند تخلیه شود و بازار برگردد هم به لحاظ قیمتی و هم به لحاظ بازگشت ارز.

وی بازگشت شفاف و روشن ارز حاصل از صادرات را از دیگر آثار این مصوبه و سیاست جدید دولت برشمرد و گفت: دست مرکز مبادله و بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز پر خواهد بود و انتظار می رود همراه با اتفاقات مثبت اتفاقات مثبتی که برای ارزهای آزاد شدن ارزهای بلوکه شده ایجاد شد به زودی شاهد اتفاقات خوبی در بازار ارز باشیم.

وزیر اقتصاد توضیح داد: آنچه تاکنون صحبت می‌کردیم راجع به نرخ مبنای محاسبات یا محصول و یا خوراک صنایع کشور بود اما در مورد نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی بانک مرکزی که برای صادرات نفت کشور و همچنین واردات کالای اساسی تخصیص می‌داد، هیچ تغییری ایجاد نشده است و کماکان دولت نفت خود را با ارز ترجیحی در اختیار بانک مرکزی می‌گذارد و بانک مرکزی با ارز ترجیحی کالاهای اساسی که معیشت مردم به آن وابسته است، انجام می‌گیرد.

وزیر اقتصاد اطمینان داد که  سیاست تثبیت نرخ ارز به جهت رویکرد حمایتی مربوط به کالاهای اساسی همچنان مدنظر دولت شخص رئیس جمهور و بانک مرکزی بوده و هیچ تغییری در آن ایجاد نشده است.