وزیر اقتصاد مهمترین رویکرد دولت و این وزارتخانه برای رشد تولید را رفع انحصار از فضای کسب و کار با تسهیل صدور مجوزها برشمرد و تاکید کرد: در سال ۱۴۰۲ علاوه بر تکمیل و فراگیری مجوزها، پیش بینی پذیر کردن اقتصاد به طور جدی در دستور کار است.

به گزارش شادا، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگوی ویژه خبری سیما اظهار کرد: سیاست اصلی و بدون تغییر دولت در اقتصاد، کاهش هزینه‌های تولید و سهولت فعالیت‌های تولیدی اقتصادی و در مقابل پرهزینه کردن فعالیت های غیر مولد و سوداگران در اقتصاد است و برای اجراي اين سیاست، دولت برای سال  ۱۴۰۱ مهمترین دستور کار خود را  ورود فعالان اقتصادی، شکستن انحصارها و رفع موانعی قرار داد که مانع ورود کارآفرینان و جوانان به بازار کار بود.

وارد یک عصر جدید از نظام  مجوزدهی می‌شویم

وی افزود: تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در این زمینه دستور کار مهمی بود که با همکاری بسیار خوبی که رسانه ملی داشت،  ما توانستیم در سال گذشته درگاه ملی مجوزها را به شکل عملی وارد فعالیتی کنیم که هم صدور مجوزها به شکل برخط، بدون کاغذ، بدون مراجعه حضور مردم و تولیدکنندگان صورت گیرد و هم کاملاً تاخیرها رصد می‌شود تا مشخص شود چه دستگاه هایی در این زمینه کوتاهی می‌کنند، بنابراین وارد یک عصر جدید از نظام  مجوزدهی می‌شویم.

وی یادآور شد: وزارت اقتصاد به صورت هفتگی علیرغم اینکه برخی از دستگاه‌ها گلایه می‌کردند و دلخور می‌شدند از اینکه چرا رتبه پایین یا بعضی از کوتاهی آنها انعکاس پیدا می‌کند، گزارش داد چرا که دولت به شعار تولید و ایجاد انگیزه برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور متعهد است و باید دستگاه‌ها خودشان را اصلاح کنند، نه تولیدکنندگان و مردم چوب کوتاهی‌های دستگاه‌های اجرایی را بخورند.

کمترین و بیشترین تاخیر در بررسی درخواست‌های مجوز را کدام وزارتخانه‌ها داشتند؟

وزیر اقتصاد درباره عملکرد دستگاه‌ها در صدور مجوزهای کسب و کار از درگاه ملی مجوزها اظهار کرد: بر اساس گزارش خرداد ماه، در حوزه وزارت آموزش و پرورش، وزارت نیرو و وزارت تعاون وضعیت خوبی داریم به این معنا که کمترین میزان تاخیر در پاسخ دادن به مجوزها از سمت این وزارتخانه ها بوده و در انتهای جدول هم وزارت صمت و وزارت ارتباطات تاخیر  بیشتری نسبت به سایر دستگاه دارند که انشاالله در هفته آینده این دستگاه‌ها خود را اصلاح خواهند کرد.

کاهش تاخیر بررسی مجوزها به ۹ درصد

وی ادامه داد: سال گذشته قریب۴۰ درصد مجوزهایی که مردم درخواست می‌کردند با تاخیر پاسخ داده می‌شد اما امروز نهم خرداد ۱۴۰۲ این ۴۰ درصد تأخیر دستگاه‌ها در پاسخ به مجوزها به ۹ درصد کاهش پیدا کرده و به مرور کاهش بیشتری پیدا می‌کند و وضعیت بهتر می‌شود.

مجوزهایی که هنوز به درگاه معرفی نشده‌اند 

خاندوزی درباره وضعیت دستگاه‌هایی که به درگاه ملی مجوزها وصل شده‌اند اما صدور مجوز را از مسیر دیگری انجام می‌دهند، یادآور شد: برخی مجوزهای کسب و کار اساسا از سوی دستگاه‌ها معرفی نشده‌اند  که در درگاه ملی قرار بگیرند تا همه مردم کشور بتوانند آنها را رصد کنند؛ بر اساس آخرین خبری که دارم بعضی از مجوز‌ها مثل مدرسه فوتبال،  تاییدیه های مربوط به مربیگری حرفه‌ای، علامت استاندارد، تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و مواردی از این دست اساسا به درگاه ملی مجوزها معرفی نشده‌اند  که مردم بدانند از چه پنجره‌ای می توانند ورود پیدا کنند و برخی هم همانطور که اشاره شد، دستگاه متصل است و مجوز را معرفی کرده اما همچنان بیرون از درگاه از روش های کاغذی برای صدور مجوز استفاده می‌کند.

مجوزهایی که با تخلف خارج از درگاه صادر می‌شود

وی اعلام کرد: بر اساس اطلاعاتی که به وزارت امور اقتصادی و دارایی رسیده، مجوزهای مربوط به مهد کودک‌های غیر دولتی، مجوزهای مربوط به راهنمای گردشگری (تور لیدری)، شهرک قارچ خوراکی، شهرک گلخانه‌ای، شرکت دامپزشکی، فعالیت برداشت معدن و سوخت رسانی سیار و مثال‌های متعددی که غیر از طریق درگاه ملی مجوزها، مجوز صادر می‌شود و  تخلف از قانون است. وی افزود:  این را هم به دستگاه‌ها اعلام کرده‌ایم و هم گزارش ما به صورت هفتگی منتشر می‌شود، دستگاه‌های نظارتی هم حتماً در این زمینه ورود خواهند کرد.

از آخر خرداد ماه هر ۱۰ روز یک مجوز دستگاه‌های متخلف از طریق درگاه صادر می‌شود

وزیر اقتصاد درباره صدور مجوز از سوی درگاه ملی مجوزها در صورت تخلف دستگاه‌ها تاکید کرد: اولویت ما در دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی این است که رویه اصلی و مسیر تخصصی که خود دستگاه ها هستند اصلاح شود؛ در بلندمدت دستگاه ها هستند که باید مسئولیت بپذیرند و پاسخگو باشند بنابراین با همه دستگاه‌ها مکاتبه و اعلام کردیم که اگر این اقدام قانونی را انجام ندهند و همچنان به تخلف ادامه دهند از آخر خردادماه هر ۱۰ روز یکی از این مجوزها را از طریق درگاه ملی مجوزها صادر خواهیم کرد و آنها را در نوبت قرار می دهیم مانند اتفاقی که در مورد مجوز صیادی رخ داد که مدت زیادی چندین هزار نفر منتظر دریافت مجوز ها بودند و راسا از سوی درگاه صادر شد.

وزیر اقتصاد گفت: ما میراث دار یک مسیر طولانی تاریخی هستیم که اجازه می‌داد سلیقه در دهه‌های مختلف حاکم باشد و حق فعالیت و کسب و کار فعالان اقتصادی به این گره بخورد که فلان مدیر کل در تهران یا استان‌های دیگر این مجوز را صادر می‌کند یا خیر و نتیجه آن معطلی تولید، پرهزینگی، ایجاد دافعه، خروج سرمایه‌گذاران از کشور و مفاسد و رشوه‌هایی بود که در این مسیر شکل می‌گرفت.

خاندوزی تصریح کرد: این مسیر چند دهه‌ای با همت دولت و قانونی که مجلس شورای اسلامی مصوب کرد در طول یک سال و نیم اخیر متحول شده است و دولت در این زمینه کوتاهی نخواهد کرد و تمام ابعاد قانون را به شکل کامل پیاده خواهیم کرد.وی یادآور شد: دستگاه‌های اجرایی را مکلف خواهیم کرد که اول خودشان و اگر آنها به وظایف خود عمل نکنند درگاه ملی مجوزها حتماً قانون را اجرا خواهد کرد.وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات دولت برای تسهیل صدور مجوزها، اظهار کرد: دولت سال گذشته با تسهیل صدور مجوزها از بین عواملی که دست و پای فعالان اقتصادی را می‌بست، بر این تمرکز کرد که زنجیره‌‌های ورود به بازارهای اقتصادی را پاره کند تا فعالان اقتصادی بتوانند به راحتی ورود کنند.

تمرکز بر پیش بینی پذیر کردن اقتصاد در سال ۱۴۰۲

وی افزود: در سال ۱۴۰۲ ضمن اینکه این پروژه را ادامه داده، تکمیل و فراگیر خواهد شد؛ در راستای پیش بینی پذیر کردن اقتصاد برای فعالانی که در بازارهای اقتصادی هستند اقدام می‌کنیم. چرا که آزار اصلی و شکایت مهم این فعالان، تغییر متناوب و مکرر بخشنامه، دستورالعمل، آیین نامه و مقرره‌هایی از این دست است که هرروز فعالان اقتصادی را سردرگم می‌کند و اولاً برای کسانی که مطلع هستند رانت ایجاد و ثانیاً برای کسانی که میخواهند وارد کار اقتصادی شوند، فضا را غبارآلود می‌کند و پیش‌بینی پذیری و امکان سنجی اقتصادی آنها را بر هم می‌ریزد.

 خاندوزی ادامه داد:  در این موضوع دوم که بازهم قانون تسهیل کسب و کار بسیار کمک کرده، برنامه ستاد اقتصادی دولت در مسیر تسهیل تولید این است که مقررات گذاری را  نظم ببخشد.

 وزیر اقتصاد گفت: سال گذشته حدود ۳۳۰ بخشنامه گمرکی از سوی دستگاه‌هایی که با گمرک کشور کار می‌کنند صادر و ابلاغ شده، یعنی تقریباً در هر روز کاری بیش از یک بخشنامه و دستورالعمل صادر شده است.  در دو ماه اول سال گذشته سال ۱۴۰۱ بیش  از ۵۰ مصوبه و ابلاغیه داشتیم که در ابتدای سال  این عدد را در ۳۰  متوقف کردیم و در ماه‌های آینده از آن هم پایین‌تر خواهیم آورد و اجازه نخواهیم داد که دستگاه‌های اجرایی به شکل غیر مترقبه مقرراتی وضع کنند.

وی تاکید کرد: قانون ما را  مکلف کرده است که همه بخشنامه‌ها، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها باید در درگاه ملی قوانین و مقررات کشور قرار گیرد و  یک هفته قبل از آن به اطلاع اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف کشور برسد و فعالان اقتصادی بدانند که در هفته‌های آینده کدام دستگاه، چه ابلاغیه و بخشنامه‌ای قرار است صادر کند.وی گفت: در این مورد ضمانت اجرایی خوبی در قانون دیده شده و در همان  دوره که در مجلس شورای اسلامی حضور داشتم در کمیسیون ویژه حمایت از تولید این ضمانت اجرا دیده شد که  اساساً اگر دستگاهی این موارد را در درگاه قوانین و مقررات کشور قرار ندهد،  لازم الاجرا و نافذ نیست.

 وی یادآور شد: در همین هفته‌های گذشته در مورد برخی از محصولات کشاورزی این اتفاق افتاد و مقامات ذیصلاح به نظرشان رسید که باید صادرات یکی از محصولات کشاورزی را متوقف کنند، که در این مورد تاکید شد که ما باید به استقبال این قانون که به نفع تولید کنندگان کشور هستند برویم و تغییرات لازم‌الاجرا نيست.

وزیر اقتصاد تاکید گرد: هر کدام از فعالان اقتصادی که در مورد بخشنامه ها و آیین نامه ها و دستورالعمل های حوزه کسب و کار شکایتی داشتند که دستگاهی آنها را ملزم به چیزی می‌کند که خلاف قانون تسهیل کسب و کار است حتماً به عنوان مدعی‌العموم وارد می‌شویم، دستگاه اجرایی متخلف شناخته‌ خواهند شد و حتما این تکلیف نافذ نخواهد بود.

وزیر اقتصاد درباره اقدامات دولت برای پیش بینی پذیر کردن اقتصاد هم اظهار کرد: قانون یک سال بعد از لازم الاجرا شدن یعنی ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ به شکل کاملی به همه دستگاه‌ها ابلاغ شد، هیئت دولت به استقبال قانون رفت و در پایان فروردین هیات دولت آیین‌نامه اجرایی این را مصوب و ابلاغ کرد و شخص آقای معاون حقوقی 

هور هم در یک ابلاغیه جداگانه همه دستگاه های اقتصادی را ملزم کردند به اینکه از این به بعد باید پیش بینی پذیری را در بخشنامه‌های اقتصادی رعایت کنند و هیچ الزامی به اجرای مقرره‌ها وجود ندارد مگر اینکه در درگاه سامانه قوانین و مقررات کشور درج شده باشد.

آخرین وضعیت اجرای تبصره ۱۸

خاندوزی درباره تسهیلات تبصره ۱۸ بودجه هم بیان کرد: بخشی از بودجه دولت که صرف دستگاه‌های دولتی نمی‌شود بلکه به عنوان تسهیلات در اختیار تولیدکنندگان و کسانی که سیاست‌های اشتغال کشور را دنبال می‌کنند، قرار میگیرد در ذیل تبصره ۱۸ قانون آمده است. 

وی افزود: این عملکرد متاسفانه تا سال ۱۴۰۰ کمتر از ۲ هزار میلیارد تومان در یکسال برای تسهیلات اشتغال و تولید  تخصیص پیدا می‌کرد؛ ابتکار بسیار خوبی مجلس انجام داد و دولت به استقبال این ابتکار رفت و آن را جدی گرفت و به این شکل میزان تخصیص بر اساس ورودی‌ها افزایش پیدا کرد و اهرم شد؛ به این معنا که هر قدر که دولت بودجه اختصاص می‌دهد شبکه بانکی کشور هم موظف باشد حدود دو برابر آن را اضافه کند و بنابراین چند برابر این میزان به کارآفرینان با نرخ ترجیحی برسد.وی گفت: در سال ۱۴۰۱ که ما توانستیم منابع  سال۱۴۰۰ را استفاده کنیم، ۱۹ هزار  میلیارد تومان تخصیص تسهیلات از سمت دولت صورت گرفت و شبکه بانکی هم به آن اضافه کرد و مجموعاً ۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به استان‌ها، بخش ها و دستگاه های اشتغال آفرین تخصیص یافت.

وی افزود: برای اینکه پول پاشی صورت نگیرد و تسهیلات، اشتغال ایجاد کند از اهرم دستگاه های حوزه اشتغال برای نظارت استفاده کردیم. به عنوان مثال مقرر شد بنیاد برکت، کمیته امداد و دستگاه‌هایی از این دست در همه استان‌ها و شهرستان‌ها ناظر داشته باشند و گزارش عملکرد بدهند. 

وزیر اقتصاد یادآور شد: بنابراین کمتر از  ۲ هزار میلیارد تومان سال آخر در دولت قبل را  به ۴۶ هزار میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۱ رساندیم و برای سال۱۴۰۲ که  منابع آخر سال گذشته را  تازه دریافت کردیم، برآورد ما این است که این ۲۲ هزار میلیارد تومان از بودجه دولت و با اهرم شدن منابع بانکی امکان تخصیص بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان برای تبصره ۱۸ یعنی تسهیلات کم‌بهره حوزه اشتغال و تولید وجود دارد.

مکاتبه با شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت برای تسریع در تعیین تکلیف مالیات بر سوداگری

 وی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی گفت: دولت به شدت از اهداف و چارچوب طرح مالیات بر سوداگری حمایت می‌کند؛ در کمیسیون تخصصی همکاری بسیار خوبی بین ما و مجلس صورت گرفت تا این طرح نهایی شود. این طرح باید دهه‌ها قبل انجام می‌شده و اولین کشورها حدود صد سال پیش این قانون را اجرا کرده‌اند و امروز ۱۷۰ کشور دنیا مالیات بر سوداگری را  اعمال می کنند.

وی هدف از اجرای این طرح را اخذ مالیات از دلالی در حوزه زمین و مسکن،  خودرو، ارز و طلا برشمرد و گفت: تمام فعالان اقتصادی کشور از کارخانه دار تا کارگر و کارمند، اصناف و …. مالیات می‌پردازند اما افرادی بدون فعالیت مولد از مالیات معاف هستند و این موجب شده است که بسیاری از نقدینگی و سرمایه در کشور صرف فعالیت‌های سوداگری و سفته بازی شود.

وی به تصویب نهایی این طرح در روز ۱۲ اردیبهشت در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گقت: نظرات خود را به مراجع تایید نهایی، هم در شورای نگهبان و هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام طی مکاتبه اعلام کردیم که انشالله در کوتاه‌ترین زمان بتوانیم این نوسانات واقعاً آزاردهنده را برای فعالان اقتصادی حل و فصل کنیم و امیدواریم این قدم مهم که با همراهی دولت و مجلس شروع شده به زودی نهایی شود.

رشد ۱۵ درصدی تجارت با همسایگان در سال ۱۴۰۱

وزیر اقتصاد درباره تاثیرات دیپلماسی همسایگی دولت هم توضیح داد: تلاش‌های رئیس جمهور و دیپلماسی همسایگی که دولت از ابتدای کار شروع کرد و البته بسیاری از توافقات را به جهت اینکه تحریم کنندگان به کشورهای طرف مذاکره ما  فشار می‌آوردند نمی‌توانستیم چندان هم در فضای عمومی ابراز کنیم، امروز به ثمر رسیده و در سال گذشته ۱۴۰۱، ۱۵ درصد افزایش تجارت فقط با همسایگان خود داشتیم.

وی افزود: بعد از سفر آقای رئیس‌جمهور به عمانحدود ۹۰ درصد رشد در صادرات بین دو کشور را شاهد بوديم، در مورد سفر به چین و روسیه و سرمایه‌گذاری‌هایی که مهمتر از تجارت است، گشایش‌هایی که در رابطه ایران و عربستان صورت گرفت و گفتگوی خود بنده با همتای عربستانی و ابراز آمادگی که در کشورهای منطقه به شکل فراگیر صورت می‌گیرد، نوید بخش آن است که در حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی شاهد سال پر رونقی خواهیم بود.