وزیر اقتصاد تاکید کرد: ضمانت‌نامه‌ها و وثایق فضا را برای تولید باز می‌کند و خروج غیرتورمی از رکود را ممکن می‌سازد.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکت های ملت به نقل از شادا، دکتر سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در سومین همایش  تجلیل از برترین‌های بورس کالای ایران و آیین افتتاح "معاملات محصولات صنعتی، معدنی و فرآورده‌های نفتی در بازارهای مالی و مشتقه بورس کالا"، بر ضرورت تمرکز بر رشد تولید و افزایش سرمایه‌گذاری در پنج تا ده سال آینده تأکید کرد و گفت: بزرگ‌ترین معضل اقتصاد کشور، مسئله رشد و تولید است و اگر به آن بی‌توجه باشیم، ده سال آینده فاصله کشور با کشورهای منطقه و مشابه افزایش خواهد یافت.

وی اظهار داشت: اولویت اصلی اقتصادی کشور افزایش رشد و تولید است که لازمه آن، سیاست‌گذاری برای افزایش سرمایه‌گذاری است. بر اساس مطالعاتی که در اقتصاد ایران انجام شده، دو مانع اصلی افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP) عبارتنداز: محدودیت‌های قیمت‌گذاری که اقتصاد کشور را گرفتار کرده و تأمین مالی با دسترسی به منابع و نرخ‌های پایین.

وی با مقدمه‌ای بر شرایط اقتصادی افزود: بسیاری از موانع تولید به مسائل حقوق بین‌الملل بازمی‌گردد، اما تیم دیپلماسی در آن حوزه فعال است. تیم اقتصادی نمی‌تواند دست روی دست بنشینَد و منتظر گشایش خارجی بماند؛ بلکه باید وظیفه خود را برای رشد تولید انجام دهد.

وزیر اقتصاد با اشاره به ساختار تأمین مالی کشور گفت: تامین مالی تولید عمدتاً بانک‌محور است. ۷۵ درصد تولید در صنایع سرمایه‌بر مانند نفت و گاز، پتروشیمی و معدنی است که عمدتاً از منابع بانکی استفاده می‌کنند، در حالی که ۲۵ درصد تولید در بنگاه‌های کوچک و متوسط است که بار اشتغال کشور را بر عهده دارند. در کشورهای توسعه‌یافته، بنگاه‌های بزرگ به بازار سرمایه هدایت می‌شوند تا منابع بانکی به بنگاه‌های کوچک و متوسط برسد.

مدنی‌زاده تاکید کرد: در چند سال آینده، بنگاه‌های بزرگ را به بازار سرمایه سوق می‌دهیم تا منابع بانکی به بنگاه‌های کوچک و متوسط تخصیص یابد.

وی افزود: وزارت اقتصاد طرح "اعتبار ملی" را برای تأمین مالی زنجیره‌ای بنگاه‌های کوچک و متوسط تدوین کرده است.

وی بر پیش‌نیازها تأکید کرد و گفت: اولویت اصلی، پیش‌بینی‌پذیری و ثبات اقتصادی است تا انگیزه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری افزایش یابد. جهت‌گیری ما پیش‌بینی‌پذیرتر کردن اقتصاد است و به محض جمع‌بندی نهایی، اعلام خواهد شد.

وزیر اقتصاد یکی از شش مگاپروژه وزارتخانه را معرفی کرد: طرح "رویش" منابع خرد مردم - که بعضاً در بازارهای ارز و طلا سرمایه‌گذاری می‌شود - را به تأمین مالی صنایع بزرگ در بازار سرمایه هدایت می‌کند و از خروج سرمایه جلوگیری می‌نماید، زیرا پس‌انداز در ارز و طلا ارزش افزوده ایجاد نمی‌کند.

مدنی‌زاده در ادامه با تأکید بر لزوم توسعه ابزارهای مالی مبتنی بر ارز و قراردادهای آتی گفت: به زودی صندوق‌ها و اوراق ارزی معرفی می‌شوند و منابع خرد مردم را به‌طور هدفمند به سمت صنایع بزرگ هدایت کرده و هم‌زمان تأمین مالی لازم برای سرمایه‌گذاری و گردش سرمایه این بنگاه‌ها را فراهم کنند.

وزیر اقتصاد گفت: در شرایط  تورمی تأمین مالی از بازار سرمایه و ابزارهای زیرخط (مانند ضمانت‌نامه‌ها و وثایق)، فضا را برای تولید باز می‌کند و خروج غیرتورمی از رکود را ممکن می‌سازد.

وی اظهار داشت: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، سامانه وثایق و صندوق‌های تضمین را فعال می‌کند. شورای عالی بورس ظرف چند هفته دستورالعمل‌ها را تصویب و بورس کالا ظرف یک ماه رونمایی می‌کند. این ابزارها دارایی‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط را به وثیقه تبدیل کرده و دسترسی  به تأمین مالی ارزان را فراهم می‌کند.

مدنی‌زاده اظهار داشت: اولویت ما پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، تعمیق بازار سرمایه با ابزارهای ریالی و ارزی برای تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ صادراتی، و تخصیص منابع بانکی به بنگاه‌های کوچک و متوسط با صندوق‌های تضمین و سامانه وثایق است. با همکاری فعالان اقتصادی، سازمان  بورس و شبکه بانکی، آینده روشنی برای مردم رقم خواهیم زد.