وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد، گمرک جمهوری اسلامی باید مأمن و مدافع حقوق فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در مقابل سایر دستگاه های همجوار باشد.

به گزارش شادا، دکتر سید احسان خاندوزی طی سخنانی در مراسم رونمایی از پروژه های عمرانی و آشکار ساز (ایکس ری) گمرکات کشور با ابراز خرسندی از تمرکز گمرک جمهوری اسلامی برای تجهیز گمرکات کشور به دستگاه های آشکار ساز (ایکس ری) با تمرکز بر توانایی های شرکت های دانش بنیان داخلی گفت: گمرک جمهوری اسلامی بخاطر قرار گرفتن در نقطه کانونی و چهار راه تعاملات بخش های تجاری کشور و خدمات دهی به بیش از 30 هزار فعال اقتصادی ، نقش ویژه ای در اقتصاد کشور دارد.

وی اظهار داشت: بخش مهمی از رضایتمندی، سرعت، دقت و سلامت رویه ها و فرایند ها و یا عدم رضایت فعالان اقتصادی، منوط به این است که تشریفات گمرک جمهوری اسلامی و 25 دستگاه همجوار آن، به چه سرعت و ترتیبی عمل خواهند کرد.

خاندوزی گفت: دستور شخص رئیس جمهور این است که رویه های گمرکی که تاکنون برای فعال اقتصادی ما دافعه ایجاد میکرد، باید، به هر ترتیب، کاهش یافته و به سمت روانسازی جریان تجاری و گمرکی کشور حر کت کنیم و ما این را بعنوان نقطه مهم تحول گمرکی، در اولویت خودمان قرار داده ایم.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: بنظر ما، هدف مد نظر دولت و رئیس جمهور محقق نمی شود، مگر با دنبال کردن مسیر گمرک هوشمند و نیز دوری از دیدگاه پیشین، مبنی بر اینکه گمرک صرفا باید متولی حوزه اختیارات خودش باشد.

خاندوزی افزود: تلاش ما این است که گمرک را تبدیل به نقطه و گرانیگاهی کنیم که نقش مدافع و طلبکار حقوق فعالان اقتصادی کشور را ایفا کند.وزیر اقتصاد عنوان کرد: به صراحت می گویم، اگر هر یک از بخش های زیرمجموعه گمرک تعللی صورت داده یا دچار فساد شود، فعالان اقتصادی، موضوع را مستقیما به وزارت اقتصاد منتقل کنند و ما خودمان پیگیر و همراه و همسوی آنها خواهیم شد؛ همچنین اگر یکی از دستگاه های همجوار وزارت اقتصاد در امور گمرکی، قصور یا تاخیری مرتکب شد، فعالان اقتصادی می توانند به گمرک اطلاع دهند و گمرک باید در صدد احقاق حق آنان برآید.

وی افزود: امیدوارم به روزی در پایان دولت سیزدهم برسیم که فعالان اقتصادی، هر جا، در ارتباط با عملکرد دستگاه های همجوار گمرک به مسئله و مشکل خوردند، مأمن و پناهگاه خودشان را گمرک جمهوری اسلامی بدانند. خاندوزی تأکید کرد: این دستور کار ما از یکسال گذشته بوده و انشالله تا پایان دولت هم خواهد بود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه وزارت اقتصاد و گمرک جمهوری اسلامی در یک سال گذشته توانسته مدافع حقوق فعالان اقتصادی در پیگیری قصور و کندی دستگاه های اجرایی و معطلی فعالان اقتصادی باشد، تصریح کرد: تا پیش از این، کندی دستگاه های همجوار در اعلام نتایج استعلام ها، موجب افزایش هزینه ها و بالا رفتن قیمت تمام شده تولید شده و تجارت با ایران را پر از دست انداز میکرد، یعنی دقیقا ما را به همان مسیری میبرد که تحریم کنندگان می کوشیدند ببرند و نشان دهند که اقتصاد ایران منزوی است کار کردن با آن سخت است.

وی افزود: خوشبختانه ما توانستیم این رویه را در حوزه تحریم داخلی نیز که توسط دستگاه های اجرایی کشور دامن زده میشد، با پیگیری های گمرک جمهوری اسلامی، تا حدی مدیریت کنیم.وزیر اقتصاد عنوان کرد: طبق اطلاعات اعلام شده توسط همکاران، در 9 ماهه گذشته، متوسط زمانی صدور مجوز های دستگاه های اجرایی کاهش یافته و از جمله در مورد سازمان ملی استاندارد، از 17 به 11 روز، سازمان دامپزشکی از 13.5 به شش روز، سازمان غذا و دارو از 8.5 به 4.2 روز و سازمان حفظ نباتات از 5.5 به 2.6 روز رسیده و عملا در اکثر این سازمان ها به نصف زمان پیشین کاهش یافته است.

وی تأکید کرد: البته این مدت زمان همچنان باید کمتر بشود و هر کدام از دستگاه هایی که در این زمینه همکاری کنند یا احتمالا تعلل بورزند، موارد را بطور کامل به رئیس جمهور گزارش خواهیم داد.

وزیر اقتصاد یک محور مهم دیگر دستور کار دولت و وزارت اقتصاد در مورد گمرک را پیش بینی پذیر نمودن رویه ها و آیین نامه های گمرکی عنوان کرد و گفت: خاطرم هست در دیدار فعالان اقتصادی با رهبر معظم انقلاب، ایشان هم گلایه کردند که چرا تعداد بخشنامه های گمرکی اینقدر زیاد است.خاندوزی گفت: حقیقت این است که ما با دستگاه هایی روبرو هستیم که تا پیش از این، چه بسا هر هفته، در حوزه خود، درخواست داشتند که گمرک بخشنامه و دستورالعمل جدیدی صادر کند.

وی افزود: در 9 ماه گذشته ما توانستیم بخشی از دغدغه رهبر انقلاب در این خصوص را مرتفع کنیم و گر چه هنوز تا وضع ایده آل خیلی فاصله داریم اما این نشان میدهد اگر دولت اراده کند، می تواند پیش بینی پذیری فعالیت های اقتصادی را با عدم صدور دستورالعمل های خلق الساعه محقق کند و موجب غافلگیری فعالان اقتصادی نشود.

خاندوزی اعلام کرد: در همین راستا توانسته ایم در شش ماهه اول امسال از عدد 187 بخشنامه در شش ماه اول سال 1401 به 103 بخشنامه در شش ماهه امسال برسیم و بیش از این هم جا دارد و باید کاهش پیدا کند و انشالله بتوانیم به استاندارد قابل پیش بینی برای تجار برسیم.

وی تصریح کرد: این ثمره تلاش همکاران ما طی ماه های گذشته در گمرک جمهوری اسلامی است که از آنها تشکر می کنم و با جدیت از آنها می خواهم به راه خود ادامه داده و از نارضایتی و غرولند ها نترسند؛ زیرا ممکن است یک دستگاه از شفاف کردن این اطلاعات گلایه مند باشه اما آنچه برای دولت و وزارت اقتصاد حائز اهمیت است، رضایت تولید کنندگان و تجار کشور است.

وزیر اقتصاد در ادامه، مسئله رسوب کالا در گمرکات کشور را بعنوان یکی از محور های مهم فعالیت گمرکات کشور عنوان و با بیان اینکه، آمار کالای موجودی و در حال تخلیه در لنگرگاه ها، نسبت به مدت مشابه شهریور سال قبل، روان تر است، گفت: لازم است بین رسوب غیر ارادی و قانونی با رسوبات ارادی و غیر قانونی و مواردی که اساسا منجر به زیان اقتصادی کشور می شود، تفاوت قایل شویم.

خاندوزی تصریح کرد: بخشی از رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور به خاطر سودجویی خود فعالان اقتصادی و با هدف عرضه آن در زمانی است که سود بیشتری در بازار ببرند؛ این رسوبی است که به شکل ارادی و با برنامه ریزی خود تجار و تولید کنندگان انجام می شود.

وی عنوان کرد: در عین حال، بخش دیگری از رسوب، ناشی از مقرره ها و فرآیندهای ما؛ بطور مثل بخاطر زمانبر بودن صدور کد ساترا برای محموله های تجاری کشور است که بعضا تا چند ماه موجب خواب کالا در گمرکات می شود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه از رئیس کل گمرک خواسته ام، گزارشاتی هفتگی، از روند رسوب کالا در گمرکات تهیه کند تا وی به رئیس جمهور و قوه قضاییه ارسال نماید، گفت: امیدواریم با این اقدامات، این بخش که البته عدد ناچیزی هم در نسبت تجاری کشور محسوب می شود، به پایین ترین سطح برسد.